تراجع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن دعمه لاختيار رئيس جديد للحكومة، واعتبرت هذا الاختيار قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم".

وقال رئيس المجلس "خالد المشري"، في بيان الأربعاء، إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيسا جديدا للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

ويعني هذا البيان، تراجع "المشري"، عن اتفاقه مع مجلس النواب، تكليف "فتحي باشاغا" لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي هذا الموقف، في أعقاب تفجَّر انقسام حاد داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، تمثل بصدور بيانين متعارضين، الأول وقعه 54 عضوًا تأييدًا لبقاء رئيس الحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، والثاني وقعه 75 نائبًا دعمًا لرئيس الحكومة المكلف "فتحي باشاغا".

وكان تصريح سابق للمجلس الأعلى للدولة، قال إن قرارات تغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والتعديل الدستوري "غير نهائية"، ما شكل خطوة أثارت تكهنات واسعة بأن التوافق بين البرلمان والمجلس قد يُقوَّض في أي لحظة.

ويقول سياسيون ومراقبون، إن بيان مجلس الدولة الأخير يمهد لتراجع محتمل عن التفاهمات التي توصل إليها مع البرلمان على وقع الانقسام الذي أحدثته تلك التفاهمات في المجلس الاستشاري، حيث تعالت الأصوات الرافضة من داخله بشأن المسار الذي قرر المجلس والبرلمان الذهاب فيه.

ومنذ أيام، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد، بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان في الشرق والغرب.

لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.