أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الليبي منعهم، الأربعاء، من استكمال جلسة التصويت على التعديل الدستوري الذي أفضى إلى تعيين "فتحي باشاغا" رئيسا لحكومة جديدة عقب انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماعات، بينما تم تداول أنباء عن إطلاق نار في محيط انعقاد الجلسة.

وأضاف الأعضاء، في بيان، الأربعاء، أن قوة أمنية تدخلت وطلبت منهم مغادرة قاعة الاجتماعات بجمعية الدعوة الإسلامية، مقر انعقاد جلسة التصويت، في طرابلس بعد تصميم الأعضاء على التصويت بالرفض للتعديل الدستوري، بدعوى وجود مؤامرة تستهدفهم، مشيرين إلى عدم ثقتهم في عقد الجلسة مجدداً والتي أُجّلت إلى الخميس.

وأشار الأعضاء إلى وجود مؤامرة تستهدف المجلس لمنعه من التصويت بحرية، داعين الشعب الليبي للتدخل لقول كلمته الفاصلة، وفق قولهم.

وعقد المجلس الأعلى للدولة الليبي منذ صباح الأربعاء، جلسة لبحث التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب (طبرق) واختيار "فتحي باشاغا" رئيسا للحكومة  والتصويت علي قبول أو رفض هذه القرارات إلا أنه وبسبب انقطاع الكهرباء عن قاعة الاجتماع تم تعليق الجلسة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، إن المجلس سيستكمل، الخميس، جلسته للتصويت على القرارات التي أصدرها مجلس النواب بطبرق من بينها تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية.

وأضاف "المشري" في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن "ما يتعلق بالسلطة التنفيذية نحن كان لدينا ملاحظات مهمة على الكيفية التي تم فيها التصويت والاختيار".

وقال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي لوسائل إعلام محلية "إن انقطاع الكهرباء عن الجلسة جاء بعدما كان التصويت يتجه لرفض قرارات مجلس النواب الليبي بطبرق".

وأكد الأعضاء في بيان مصور نشرته قناة ليبيا الأحرار (خاصة) أن "أغلبية الحاضرين كانوا ضد التصويت لصالح إجراءات النواب وعندما شرعوا في التصويت قطعت الكهرباء عن القاعة".

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وينص ذلك على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري)، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وصوت كذلك مجلس النواب آنذاك على قرار تكليف "فتحي باشاغا" رئيساً للحكومة الليبية الجديدة بالإجماع.