اعتبر المحلل ببرنامج منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "طارق المجريسي" أن إتمام عملية الانتقال السياسي النهائي في ليبيا تواجه تحالفا يقوده رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" ووزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" ومن خلفهما قائد قوات شرق ليبيا "خليفة حفتر"، مشيرا إلى أن إعلان تولي "باشاغا" رئاسة الحكومة خلفا لـ"عبدالحميد الدبيبة"، رغم عدم إجراء الانتخابات، يأتي في هذا السياق.
وذكر "المجريسي"، في تحليل نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي (مؤسسة بحثية فكرية)، أن عملية صعود "باشاغا" هندسها "صالح"، لكن اعترتها "عيوب قانونية"، وذلك بالنظر إلى أن الرئيس، من الناحية القانونية، هو من يعيّن رئيس الوزراء.
وفي السياق، نوه الباحث بالمجلس الأوروبي إلى "منع المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الوزراء (منافسي باشاغا) من السفر إلى طبرق (مقر البرلمان) لتقديم طلباتهم"، مضيفا: "قبل دقائق فقط من التصويت، أعلن عقيلة صالح أن خالد البيباص، المنافس الوحيد لباشاغا، انسحب من السباق - وهو ادعاء نفاه البيباص".
وأشار إلى أن عملية التصويت لصالح اختيار "باشاغا" رئيسا للحكومة "لم تدم سوى ثوانٍ، حيث أكد صالح أنه تم اختيار باشاغا بالإجماع، رغم أنه لم يتم فرز الأصوات، ولم يكن هناك ما يضمن اكتمال النصاب القانوني للجلسة، بالإضافة إلى مغادرة عدد من النواب عند بدء التصويت".
وأكد "المجريسي" إلى أن طموح "صالح" و"باشاغا" في السلطة ليس جديدا، لأنهما "في الواقع، كانا يحاولان التحكم في زمام ليبيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما بدأت الأمم المتحدة في تنفيذ خريطة الطريق الحالية في البلاد".
وأضاف: "ستكون هذه محاولتهما الثالثة للقيام بذلك، بعد أن تلاعبا بمنتدى الحوار التابع للأمم المتحدة والعملية الانتخابية".
وتابع: "الرجلان ركّزا جهودهما على استبدال الدبيبة منذ أن اشترى السلطة للمرة الأولى"، في إشارة إلى تقارير سابقة أفادت بأن رئيس الحكومة الانتقالية الحالي دفع رشى لبعض المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في تونس من أجل التصويت لصالحه.
ونوه "المجريسي" إلى أن "باشاغا" و"صالح" لا يعملان بمفردهما، "إذ يدعمهما لاعبون دوليون مثل مصر، التي ما زالت تأمل في رؤية أحد الموالين لها في السلطة بالبلد المغاربي المجاور".
وعن الأسلوب الذي يتبعه تحالف "صالح – باشاغا" لانتزاع السيطرة على ليبيا، تحدث "المجريسي" عن آلة دعاية "متطورة"، وظفت وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، من أجل إقناع الدول الأجنبية والليبيين أيضا برواية مضللة لما يجري في ليبيا.
وتصور هذه الرواية تصرفات "صالح" الاستبدادية على أنها "التعبير الشرعي الوحيد عن السيادة في ليبيا" وأن الدعوات الدولية إلى الانتخابات "انتهاك" لهذه السيادة.
وفند "المجريسي" تضليل هكذا رواية، مشيرا إلى أن البرلمان، الذي يرأسه "صالح" منتهي الولاية، و"يعمل تحت الإكراه"، في إشارة إلى هيمنة قوات "حفتر" على مقاليد الأمور في شرقي ليبيا.
لكن الباحث بالملجس الأوروبي استدرك بأن "خطط باشاغا وصالح يمكن أن تنحرف عن مسارها، إذ يستند سعيهما إلى السلطة على 3 ركائز، وهي: الحصول على شرعية أكبر من حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وتقديم حل للانتخابات التي فشل تنظيمها، علاوة على الحصول على الدعم العسكري لجعل قيادتهما أمرا واقعا".
ويرى "المجريسي" أن هذه الركائز الثلاثة "غير مستقرة" في الوقت الراهن، مردفا: "إذا كان الدبيبة مصمماً على البقاء في السلطة، فيمكنه الاعتماد على دعم الفصائل الرئيسية وسيطرته على مصرف ليبيا المركزي، وكلاهما سيكون ذا قيمة في أي صراع طويل الأمد".
وأكد الباحث المتخصص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط على ضرورة تجاهل الدبلوماسيين الأوروبيين "الدعاية" التي تدور حول هذه التطورات الأخيرة في ليبيا، والتي يروج لها "صالح" و"باشاغا"، ومواصلة الضغط من أجل خارطة طريق انتخابية جديدة تبلغ ذروتها عبر تصويت شامل بحلول الصيف المقبل، باعتبار أن مثل هذا التصويت هو الوسيلة الوحيدة لإيجاد مسار سياسي مستقر للبلاد.
