حذر المغرب، الثلاثاء، من الفراغ المؤسساتي في ليبيا، بعد تعثر الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذلك في ظل الانقسام الناجم عن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، التنحي عن منصبه وتسليم السلطة "إلى حكومة منتخبة من البرلمان الجديد"، بعد تكليف برلمان طبرق وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" بتشكيل حكومة جديدة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا "إيفاريست بارتولو"، اعتبر وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" أن "أخطر شيء يمكن أن يمس ليبيا هو الفراغ المؤسساتي"، مؤكداً على ضرورة استمرار المؤسسات الليبية في عملها بشكل طبيعي.

وقال "بوريطة" إن المغرب يعتبر أن إجراء الانتخابات هو الإطار السليم لحسم مسألة الشرعية وازدواجية المؤسسات، لكن هذه الانتخابات يجب أن تكون منطلقاً لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وبين أن المغرب لديه الثقة في الفرقاء الليبيين لتجاوز المشاكل والعراقيل، وفي المؤسسات الليبية إطار لإيجاد الحلول لتلك المشاكل.

"بوريطة" أكد أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الليبية وفي قرارات المؤسسات هناك، وأن ما يهمه هو عودة الاستقرار، لافتاً إلى أن الانتخابات يتعين أن تكون منطلقاً لتعزيز الاستقرار في ليبيا ولكل الفرقاء الاشتغال في اتجاه واحد لتلبية الحاجيات اليومية لليبيين.

وكان المغرب قد أكد خلال الأسابيع الماضية على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنها تظل استحقاقاً مهماً لـ"حسم مسألة الشرعية في ليبيا".

كما احتضن المغرب، في يناير/كانون الثاني الماضي، لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، وسط حديث مصادر ليبية عن وساطة مغربية لتجاوز مأزق تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان يفترض تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.