صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، بأغلبية 53 عضوا على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان الليبي في طبرق، وعلى رفض إجراء تغيير في السلطة التنفيذية.

وفور إعلان نتيجة التصويت، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية، الإثنين المقبل، في طبرق.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من انقضاء مهلة 15 يوما التي منحها البرلمان الليبي لرئيس الحكومة المكلف "فتحي باشاغا" لاستكمال تشكيل حكومته، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وبدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسته، صباح الأربعاء، للتصويت على التعديلات الدستورية التي ضمنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري، واضطر لتعليق الجلسة بسبب "انقطاع التيار الكهربائي" وسط إطلاق نار.

وقال رئيس المجلس "خالد المشري"، في تصريح صحفي الأربعاء، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة التي عقدت بها الجلسة في جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، عطل التصويت على التعديلات".

وأضاف "تبع ذلك ورود معلومات أمنية عن حدوث تحركات مسلحة قد تشكل خطرا على أعضاء المجلس، خاصة رئيس المجلس"، مشيرا إلى أنه "عند مغادرة أعضاء المجلس من الباب الخلفي لمقر الجلسة، سمعت أصوات رماية وإطلاق نار"، بحسب قوله.

وأكد "المشري"، في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة، أنه لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، "فتحي باشاغا" بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 10 فبراير/ شباط، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.