سربت مصادر دبلوماسية مطلعة على كواليس المفاوضات النووية المنعقدة في فيينا، ما قالت إنها مسودة صيغة توافق حول الاتفاق النووي، تمنح الأولوية لملفات الأسرى وتخصيب اليورانيوم والأموال المجمّدة، على أن تتم العودة الكاملة إلى الاتفاق الأصلي بعد التأكد من تنفيذ الإجراءات الأولية، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأوضحت المصادر أن مسودة الاتفاق، الواقعة في 20 صفحة، تنص على سلسلة إجراءات، تبدأ بوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة نقاوة 5%، وهي نسبة قريبة من المدرجة ضمن الاتفاق النووي السابق والبالغة 3.67%، وفقا لما أوردته "رويترز".

وفي المقابل، تنصّ المسودة على إلغاء تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

وتشمل الاتفاقية أيضًا إطلاق سراح الأسرى الغربيين المحتجزين في إيران، وفق المقترح الذي قدّمه كبير المفاوضين الأمريكيين "روبرت مالي" شرطاً للصفقة.

ومثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسميا اسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط، وهو شريان حياة في إيران، إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، و"ليس رفعها تماما"، على أن يتم تجديد هذه الإعفاءات كل بضعة أشهر.

وبمجرّد تنفيذ تلك المرحلة الأولية من الإجراءات والتيقن منها، سوف تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتتقدّم تدريجيًّا حتى تبلغ لحظة "إعادة التنفيذ"، وفق وصف الدبلوماسيين؛ في إشارة إلى العودة للاتفاق الأصلي.

وقدّرت المصادر أن المدة المقدّرة بين يوم الإعلان عن صيغة الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الأصلي تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وأشاروا إلى أن القضايا التي لا تزال محل استعصاء تشمل مطالبة إيران بضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي، بينما يقول مسؤولون غربيون إن منح ضمانات من هذا القبيل يبقى أمرًا شديد الصعوبة في ظلّ تعسّر إلزام الإدارات الأمريكية المستقبلية.

وفي المقابل، نفت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما نشرته "رويترز" حول مسودة الاتفاق، ونقلت عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على مفاوضات فيينا أيضا، أن "ما نشرته رويترز هو مجرد عملية نفسية ولا علاقة له بالحقائق الرئيسية للمفاوضات".

وأوضحت المصادر الإيرانية: "من الدلائل على أن أخبار رويترز كاذبة أن قضية إطلاق سراح السجناء (مزدوجي الجنسية) لا علاقة لها بالمحادثات النووية".

وأضافت أن "إيران لن تعلق التخصيب فوق 5 % إلى أن يتم توضيح موضوع العقوبات، وخاصة العقوبات النفطية، واستلام أموال المبيعات من مصادر رسمية".

وفي سياق متصل، اعتبرت وكالة أنباء "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني أن ما نشرته رويترز ليس سوى "محاولة من الغرب للحديث عن نجاح المفاوضات".

وأعادت الوكالة الإيرانية التذكير بأن "طهران صرحت منذ البداية أنها لن تتخذ أي إجراء لتقليص نشاطها النووي، بما يتماشى مع التزاماتها، حتى تتخذ الولايات المتحدة الخطوات اللازمة لرفع العقوبات".

وأضافت: "على عكس مزاعم رويترز بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هي شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي، لا توجد خطط لحوار مباشر".

ولا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل بشأن الاتفاق النووي وسط تحذيرات غربية من أن الوقت ينفد قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي، الموقع عام 2015، شيئا من الماضي ويتجاوزه الزمن.

ويقول المبعوثون إن قسما كبيرا من نص مسودة الاتفاق تمت تسويته، لكن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.