تواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة العشوائية في المدينة، في خطة كشف عن معالمها كاملة بداية الأسبوع الجاري.

وفي وقت يعترض فيه بعض السعوديين على إزالة الأحياء العشوائية، معتبرين أنها جزء من التاريخ، أوضحت أمانة جدة أن الجهات المعنية تعتزم استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة "المدينة".

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الحكومية تريد المحافظة على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

وتداول ناشطون عبر "تويتر" في السعودية مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم المنازل العشوائية في جدة، الأمر الذي أثار غضب البعض.

وكان مدير شرطة منطقة مكة، اللواء "صالح الجابري"،  قد كشف عن ما وصفه بـ"الحقائق الصادمة" عن الخطر الذي تشكله الأحياء العشوائية في محافظة جدة مع انتشار المخدرات و"تورط مشاهير" فيها.

وكشف أن الأحياء العشوائية أصبحت مقرا لمروجي المخدرات بل أصبح البيع "علنا" في بعض الطرقات، مشيرا إلى أنه توجد صعوبة في فرض السيطرة الأمنية الكاملة عليها مقارنة بالأحياء المنظمة.

كما كشف مدير شرطة مكة أنه تم القبض على نحو 10 آلاف شخص مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، متسائلا: "كم من الجرائم ارتكبوا هؤلاء؟".

وقال "ميدل إيست آي"، إن نحو مليون شخص على الأقل في جدة، وفقًا لتقديرات محلية، انقلبت حياتهم رأسًا على عقب في الثلاثة أشهر الأخيرة وسط عمليات هدم تقوم بها الحكومة على نطاق واسع.

وبينما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن هذا الهدم جزء من خطة للتخلص من عشوائيات المدينة والمنازل غير المخططة لأجل سلسلة من مشاريع إعادة التطوير الكبرى، فإن سكان محليين قالوا للموقع إن الهدم شمل أحياء ومنازل جديدة وليست عشوائية، دون مبرر.

ووفق الموقع، هُدمت 10 أحياء على الأقل تمامًا وما زال العمل مستمرًا في 10 مناطق أخرى، تستهدف الخطة 60 منطقة تقع معظمها في الجزء الجنوبي للمدينة ومن المتوقع أن يستمر الأمر لعد أشهر.

ونقل الموقع عن عدد من السكان أن عمليات الهدم كانت مفاجئة ولم تمنحهم وقتًا كافيًا للتخطيط للانتقال إلى مكان آخر أو توديع أحيائهم التي عاشوا فيها لأجيال.

وأضاف السكان أن السلطات لم تضعهم في منازل مؤقتة تابعة للحكومة أو تعرض عليهم تعويضًا، ما حولهم فعليًا من أصحاب منازل إلى مستأجرين.