قمعت السلطات السودانية في العاصمة الخرطوم، الأحد، احتجاجات مناهضة لسيطرة العسكر على الحكم، وخرجت للمطالبة أيضا بالإفراج عن معارضين، حيث قابلتها القوى الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة لحكم العسكر، في بيان بوقوع إصابات بين المتظاهرين.

والأحد، تظاهر آلاف السودانيين في شوارع العاصمة، معبرين عن رفضهم لقرارات رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، وللمطالبة بحكم مدني، ومحاسبة المتورطين في مقتل المتظاهرين.

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وقبيل انطلاق الاحتجاجات بساعات، نفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين وقادة في الحراك.

كما شهدت المنطقة المحيطة بالقيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي في الخرطوم، انتشارا أمنيا كثيفا، ووضعت حواجز أسمنتية في بعض الطرق والمداخل المؤدية إلى القصر الرئاسي.

ورغم ذلك، حاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق "عبدالفتاح البرهان"، لكن قوات الأمن أطلقت بكثافة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع؛ ما أصاب متظاهرين وتسبب بحدوث مواجهات ين الجانبين.

ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وحدثت عمليات كر وفر بين الطرفين في شارع "القصر" والشوارع الفرعية، قبالة موقف "شروني" للمواصلات ومشفى الخرطوم التعليمي.

ونقل محتجون مصابين منهم على درجات نارية إلى المشافي لتلقي العلاج.

وكانت السلطات قد أعلنت أنها لن تسمح للمظاهرات، التي دعت لها لجان المقاومة، بالاقتراب من وسط الخرطوم.

قبل يومين، أبدى "البرهان" حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وتأتي تظاهرات الأحد، بينما يبدأ خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان "أداما ديانغ"، أول زيارة رسمية له إلى البلاد، "بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء على طلب السلطات السودانية"، حسب موقع الأمم المتحدة.

ويلتقي "ديانغ"، خلال الزيارة، مسؤولي الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان "ديانغ"، أبدى قلقه الأسبوع الماضي، بعد مقتل اثنين من المتظاهرين أحدهما قاصر، خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في العاصمة.

ورغم أن الشرطة تنفي باستمرار استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، إلا أن لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري تقول إنه قتل 81 شخصا منذ بدء الاحتجاجات.

من جانبها، تقول الشرطة إن ضابطاً طُعن بأيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة عشرات من عناصر الأمن.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقوبل الانقلاب بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية، لكنه وبعد نحو أربعة أشهر، فإن السودان يشهد فتورا في المبادرات الأممية والدولية لإيجاد حل للأزمة.

وبرغم عدم انقطاع اللقاءات الأممية مع طرفي النزاع، فإن أي تقدم لم يسجل منذ الاستقالة الثانية لرئيس الحكومة "عبدالله حمدوك"، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وطلب "حمدوك" حينها من السودانيين الركون إلى الحوار، في طاولة مستديرة تجمع كافة الأطراف، والقوى السياسية، لرسم خارطة طريق والتوافق على ميثاق وطني، إلا أن ذلك لم يحدث.

من جهة أخرى، تجمع عشرات من مناصري نظام الرئيس السابق "عمر البشير"، أمام مجمع المحاكم وسط الخرطوم، وحملوا لافتات كُتب عليها "لا لتسييس العدالة"، كما حملوا صورا لبعض رموز نظام "البشير" على رأسهم وزير الخارجية الأسبق "إبراهيم غندور".

وداخل المجمع، تجري محاكمة "غندور" ومعه 9 من قادة حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، بتهمة محاولة قلب النظام السوداني.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت في يوليو/تموز 2020 إحباط محاولة انقلابية يقودها عسكريون ومدنيون.

ومنذ أن أنهى الجيش 30 عامًا من حكم "البشير" في عام 2019، إثر احتجاجات شعبية عارمة، تم توقيف معظم المسؤولين في نظامه وسُجنوا، بمن فيهم الرئيس السابق نفسه.

وتم احتجاز البعض، مثل "البشير"، في سجن "كوبر" بشمال الخرطوم، حيث كان يزج معارضيه، بينما وضع "غندور"، وهو أيضا رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، في سجن آخر.

ويعرف "غندور" بأنه "مهندس رفع العقوبات الاقتصادية" التي فرضتها واشنطن على السودان في عام 2017 لمدة 20 عامًا.