صعّد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، لدفعها إلى التراجع عن إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن الأسرى أعلنوا الإضراب عن الطعام ليوم واحد (الثلاثاء) "رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم".

وأضاف أن هذه الخطوة هي "جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية (تمثل أسرى كافة الفصائل) مؤخرًا".

وذكر أن البرنامج يرتكز بشكلٍ أساسي على "التمرد ورفض قوانين إدارة السجون"، مشيرا إلى استمرار الأسرى في "انتفاضتهم منذ 17يومًا".

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

من جهتها، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن الأسرى الإداريين في سجن عوفر (غرب رام الله) شرعوا في "خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم".

وذكرت اللجنة أن الخطوة تأتي "احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وانسجامًا مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين".

ودعا البيان "كافة أبناء شعبنا للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام وللأسرى الإداريين بشكل خاص".

وطالب مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية بـ "التوجّه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".

وكخطوة احتجاجية على اعتقالهم، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية ليوم الـ53 على التوالي.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري. وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.