رفضت محكمة النقض المصرية، السبت، طعون المرشح الرئاسي الأسبق "عبدالمنعم أبو الفتوح"، و15 متهماً آخرين على قرار إدراجهم بـ"قوائم الإرهابيين"، وأيدت قرار الإدراج على تلك القوائم.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أصدرت حكمها بإدراج "أبو الفتوح" وآخرين في قوائم الإرهابيين، في 13 يناير/كانون الثاني 2021، حيث يواجه المحكوم عليهم تُهما بـ"تخطيطه لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".
وهذه الاتهامات نفاها "أبو الفتوح"، وجميع المتهمين معه في القضية.
وقرار محكمة النقض، يعد نهائياً، لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة جنائية أخرى، ويترتب عليه منع المتهمين من السفر، والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة لمدة 5 سنوات من قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين.
والمدرجون مع "أبو الفتوح"، على ذات القائمة، منهم: نائب مرشد الإخوان "محمود عزت"، والقائم بأعمال المرشد "إبراهيم منير"، وقيادات الإخوان "هاني الديب"، و"حسين يوسف"، و"محمد جمال حشمت"، و"حسام الدين الشاذلي"، وآخرون.
وهذا هو الحكم الثالث بتأييد إدراج "أبو الفتوح"، على قوائم الإرهابيين، بعد آخر صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، وثاني صدر في نوفمبر/تشرين الأول 2021، في قضيتين أخريين تحملان ذات الاتهامات التي نفاها المرشح الرئاسي السابق.
وكان "أبو الفتوح"، اعتقل لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن، في فبراير/شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إثر إحكام الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب، إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وقبل أيام، اتهمت منظمة "كوميتي فور جستس" (مقرها جنيف)، النظام المصري بالتوسع في قوائم الإرهاب دون اتهام أو محاكمة، أو التزام بمعايير الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب.
ولفتت المنظمة (حقوقية مستقلة)، أن قوائم الإرهاب في مصر تطول لتشمل 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.
ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.
وتدرج السلطات المصرية على قوائم الإرهاب، المئات من بينهم مرشحون رئاسيون وبرلمانيون سابقون، وحقوقيون وأكاديميون، من مختلف التيارات السياسية.
