قالت وزارة المالية المصرية، الإثنين، إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية، وإن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.

وأضافت أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في ميزانية السنة المقبلة في إطار برنامج يتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر تشرين الثاني.

أصبحت الحكومة المصرية أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بإصدار لأجل خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2020 بقيمة 750 مليون دولار؛ لتمويل مشروعات صديقة للبيئة في قطاعي الطاقة والنقل.

وقالت الوزارة إنها تعتزم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، إلى 30% في الموازنة الجديدة.