قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الأحد، إن مصر قد تؤجل إصدار أول صكوك سيادية لها إلى السنة المالية الجديدة.

وأوضح "معيط" أن هذا القرار جرى اتخاذه بسبب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، حسب ما نقل عنه  تلفزيون "سكاي نيوز عربية".

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو /حزيران من كل عام.

وكان  "معيط" كشف في 31 مايو/أيار الماضي استعداد بلاده لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة، كما أثرت الأزمة سلبا على السياحة في مصر والقمح الذي تستورده من كل من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي.

وهبط الجنيه المصري إلى 18.72 أمام الدولار بعد تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنحو 15%، في مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.