أعلنت مصر، نجاحها في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، لافتة إلى أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6.1 مليارات دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، في بيان، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675%، ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
ولفت إلى أن الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.
وأضاف: "جذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح، المتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار".
وبدأت مصر الثلاثاء، بيع سندات لديون إسلامية، لجمع (اقتراض) ما يصل إلى 1.5 مليار دولار بفائدة تصل إلى 11.6%، في وقت تكافح فيه البلاد أزمة مدفوعات ونقص بالعملات الأجنبية.
وقال محللون: "عند الاستحقاق سيكون الدولار بأكثر من 100 جنيه لاستجلابه للسداد، فضلا عن الفوائد المدفوعة غير المسبوقة، وهذه الفوائد الفاحشة ستحمل على الميزانية، إضافة للأصول المرهونة لضمان السداد في الموعد. وعدم السداد سيعني مصادرة الأصول".
وأضافوا: "الصكوك بفائدة 11% تأتي بدلا من سندات مستحقة، يوم الثلاثاء، بفائدة 5.5%، وهو ما يعني أن الطرح كان هدفه محاولة جديدة لتجنب التخلف عن سداد الديون، وترحيل إعلان الإفلاس الذي سيحدث لا محالة - بحسب رأيهم".
ومن المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية لأجل 3 سنوات.
وتتولى بنوك "سيتي جروب" و"كريدي أجريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" عملية الطرح.
ويعد معدل الفائدة الذي تم تسعير الصكوك عليه مرتفعا للغاية، ويرجعه خبراء إلى انخفاض تصنيف مصر الائتماني؛ بسبب معاناتها من أزمة ديون ضخمة.
وتسارع القاهرة لإقرار هذا الاقتراض بهذه الفائدة لتسديد سندات دولية مطلوبة منها بقيمة 1.25 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، أي خلال أيام قليلة.
وتهدف الصكوك، التي ستدرجها الشركة المالية المصرية في بورصة لندن، إلى المساعدة في تخفيف الأعباء على العملة المحلية مقابل الأجنبية في مصر وسداد الديون وتمويل الاستثمار ومشروعات التنمية، حسبما جاء في شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية.
ومن المتوقع أن يساعد الإصدار البلاد على تجديد احتياطياتها من العملة الصعبة بعد سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز"، بينما بلغ عائد تلك السندات 5.577%.
كانت وكالة "موديز" أشارت الأسبوع الماضي، إلى برنامج محتمل للصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار، ومنحته تصنيف P) B3).
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن حصيلة الإصدار المزمع ستوجه لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وخفضت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وكانت مصر مترددة في العودة إلى سوق الديون الدولية للحصول على تمويل جديد خلال العام الماضي؛ بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والظروف المالية العالمية الأكثر تشددا.
وتعد خطوة طرح الصكوك الإسلامية هي الأولى لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين الصيني "الساموراي" في مارس/آذار 2022.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعيا لتنويع مصادر التمويل.
وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار كانت مستحقة عام 2022، و3.3 مليارات دولار عام 2023، بحسب بيانات نشرتها "بلومبرج".
