وأشار "معيط" إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة.

وقال الوزير في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأضاف الوزير فى لقائه مع وفد بنك أبوظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمي ضاعفت من أهمية التمويل البديل بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية.

وأشار إلى أن اصدار أول طرح من الصكوك السيادية سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون (حق الرقبة)، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" يقضي بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

وأوضح "معيط" أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول.

وكشف الوزير عن أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنة الجديدة من الاستثمارات العامة وتخصيص ملياري جنيه لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.