مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أثيرت تساؤلات حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير أهم سلعة يستهلكونها وهي رغيف الخبز.

وتشير الأرقام كلها إلى أن هذه الدول العربية، تعتمد في خبزها اليومي على القمحين الروسي والأوكراني، بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 70%، وحتى تلك التي لا تعتمد على البلدين ستعرف ارتفاعا في أسعار القمح.

وفيما يلي موقف أبرز الدول العربية والخليجية حول مخزونها من القمح.

اليمن

قالت رئاسة الوزراء اليمنية على "تويتر"، الأربعاء، إن مخزون القمح يكفي احتياجات السوق المحلية للأشهر الأربعة المقبلة.

الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين "أنور العجارمة" قوله إن مخزون القمح يلبي احتياجات السوق المحلية لمدة 15 شهرا.

الإمارات

أكدت وزارة الاقتصاد، خلال لقاء إعلامي عقدته عبر منصة "زووم" مع عدد من الإعلاميين، الثلاثاء، أنه بفضل سياسة الدولة في الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، فإن الكميات الموجودة من القمح والذرة والدقيق، تكفي لفترة طويلة، مشددة على أنه يتم تغذية مخزون القمح بشكل مستدام، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تستورد الدولة. منها القمح والذرة والدقيق والسلع الأساسية.

لكن الوزارة لم تحدد لأي فترة تكفي مخزوناتها من هذه السلع.

وتفيد إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن الإمارات هي ثاني أكثر الدول الخليجية استيراداً للقمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تصل إلى نحو 54% من احتياجاتها.

مصر

قال وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، الإثنين، إن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي 4 أشهر، مضيفا أن المخزون بعد مشتريات المحصول المحلي سيكفي حتى نوفمبر/تشرين الثاني دون أي واردات.

وأضاف الوزير في مقابلة على قناة "صدى البلد" التليفزيونية أن مصر تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح المحلي الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل/نيسان المقبل.

وقال إن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا مازالت قائمة، وإن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات.

قطر

قال مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية "مسعود جار الله المري"، في تصريحات صحفية أدلى بها في 28 فبراير/شباط، إن "مخزون القمح والحبوب في قطر يكفي 6 أشهر"، مشيراً إلى أن هذا المخزون يجعل بلاده في وضعية مريحة ويعطيها القدرة على التصرف بأريحية لمدة طويلة بسبب المخزون الاستراتيجي الخاص بالدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد.

السعودية

وزير الزراعة السعودي "عبدالرحمن الفضلي"، أعلن في بيان 26 فبراير/شباط الماضي، أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مستقرة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأضاف أن المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، التي تشمل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام والشعير "عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة".

الكويت

نقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصدر حكومي، في 25 فبراير/شباط الجاري، أن مخزون الكويت الغذائي من القمح والحبوب الرئيسية يكفي لمدة عام وأكثر.

وأشار المصدر الكويتي إلى أن النسبة الكبرى من المواد الغذائية في السوق المحلية يتم استيرادها من مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا بعيدا عن منطقة العمليات.

وأوضح أنه إذا ما استمرت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا فإن التأثير من المتوقع أن يطول تكاليف الشحن والتأمين.

لبنان

قال وزير الاقتصاد اللبناني "أمين سلام" لـ"رويترز"، يوم 25 فبراير/شباط الماضي، إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر ويسعى لعقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف "سلام" أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال الوزير: "لا نريد خلق حالة من الذعر... لدينا مؤشرات إيجابية".

ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.

سلطنة عمان

دق عضو مجلس الشورى العماني "مالك بن هلال اليحمدي"، في 25 فبراير/شباط الماضي، ناقوس الخطر، محذرًا من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على سلطنة عمان.

وقال "اليحمدي" في تغريدة عبر "تويتر": "يفترض أن تكون من أولويات تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة التوجه نحو توسيع زراعة القمح محليا وتقديم الدعم له بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى لا نكون تحت رحمة الظروف التي يمر بها المنتجون والموردون"، وأرفقها بوسم "#الحربالعالميةالثالثة".

لكن اجتماع مشترك بين وزارتي الثروة الزراعية والسمكية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، انعقد في 27 فبراير/شباط، وشهد تأكيد على أن السلع الأساسية متوفرة وكافية لفترة تتجاوز 6 أشهر، دون الإشارة إلى القمح تحديدا.

وتشير إحصاءات "فاو" إلى أن سلطنة عمان هي أكثر الدول الخليجية استيراداً للقمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة تصل إلى 70% من احتياجاتها.

البحرين

أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين "خالد الأمين"، في 25 فبراير/شباط الماضي، أن البحرين تستورد معظم قمحها من أمريكا وأستراليا، متوقعًا أن تشهد أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا بنسبة تصل لـ20% مع استمرار الحرب.

ووفقًا لرصد تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبلغ الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق نحو 51 ألف طن، والتي تكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة 4 أشهر ونصف فقط، في حين تؤكد الشركة أن كفاية الطاقة الاستيعابية للصوامع تلبي احتياجات السوق المحلية من القمح لفترة 6 أشهر.

الجزائر

ذكرت قناة النهار نقلا عن مصدر مسؤول في الديوان المهني للحبوب، في 26 فبراير/شباط الماضي، أن الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على واردات الجزائر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأضاف المصدر أن الجزائر لا تعتمد على مورد واحد نظرا لأن سوقها مفتوحة أمام المنافسة.

تونس

قال مسؤول بوزارة الفلاحة التونسية لـ"رويترز"، في 24 فبراير/شباط الماضي، إن تونس، التي تستورد حوالي نصف حاجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، أتمت طلبياتها الضرورية حتى الصيف من شراءات القمح قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا ولن تواجه أي نقص حتى موسم جني المحصول في الصيف.

وأضاف المدير العام للمرصد الوطني الفلاحي "حامد الدالي" أنه بهذه الشراءات سيكون مخزون تونس من الحبوب كافيا حتى شهر يونيو/حزيران 2022.

العراق

قال متحدث باسم وزارة التجارة العراقية، في تصريحات صحفية في 24 فبراير/شباط الماضي، إن العراق يملك مخزونا استراتيجيا كافيا من القمح من مشترياته من القمح المحلي من المزارعين في الموسم الماضي، مضيفا أنه غير قلق بشأن المخزونات.

لكنه أضاف أن العراق قد يطرق السوق لشراء قمح إذا طال أمد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وسيعلن عن خطة الشراء في حينه.