بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة غذاء دولية، تضررت دول الشرق الأوسط بشكل خاص من تداعيات الحرب، باستثناء دول الخليج العربي التي ظلت بعيدة نسبيا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، وفقا لخبراء، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت بعيدة عن أزمة الغذاء العالمية بسبب استراتيجية مستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.

وعلى الرغم من اعتماد دول الخليج العربي على استيراد المواد الغذائية بنسبة 85%، إلا أن هذه الدول كانت مستعدة جيدا لهذه الأزمة.

وقالت الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، "كارين يونج"، إن أزمة الغذاء "كانت مصدر قلق أمني حكومي ثابتًا (لدول الخليج العربي) نظرًا للحرارة والمناخ الجاف، لكن الآن، هناك العديد من الخيارات الأخرى والمزيد من الأموال لدفع ثمن البدائل".

وتقع دول الخليج في أكثر الأجزاء جفافا في شبه الجزيرة العربية، وهي غير صالحة للزراعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، والتي تتفاقم آثارها بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

وتحتل قطر المرتبة 24 من حيث الأمن الغذائي في العالم اعتبارًا خلال عام 2021، وتحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج العربي، وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وتأتي الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين بعد قطر على التوالي، فيما تحتل السعودية، المرتبة 44 وهي الأخيرة في دول الخليج الست.

وبينما كانت دول الخليج تخطط لتحقيق الأمن الغذائي منذ التسعينيات، جاءت دعوة الاستيقاظ عام 2008، كما يقول المحللون، عندما ارتفعت فواتير الاستيراد بشكل كبير وسط التضخم العالمي بعد الأزمة المالية في ذلك العام.

وبعد غزو أوكرانيا، أصدرت بعض الدول المصدرة للمواد الغذائية حظرا على التصدير لحماية إمداداتها المحلية. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونيميست"، إن الصدمة كان لها "تأثير قوي على سياسة الغذاء والزراعة في المنطقة".

وتتخذ دول الخليج نهجًا مختلفًا تجاه الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد المزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي التي أثارها جائحة فيروس كورونا.

وتستعد دول الخليج لحالات الطوارئ الغذائية من خلال بناء محطات تحلية المياه الموفرة للطاقة والزراعة ذات الكفاءة المائية إلى وزيادة الزراعة المائية التي تزرع مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات، وشراء الأراضي الزراعية في البلدان النامية الموجهة.

كانت الاستراتيجية التي اكتسبت شعبية واهتمامًا غير مرحب به بعد عام 2008 هي شراء الأراضي الزراعية الرخيصة في الخارج، وفقا للشبكة الأميركية.

كانت السعودية من بين دول الخليج الرائدة التي تستثمر في الزراعة الخارجية في دول مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد خفض إنتاج القمح بنحو 12.5 بالمئة سنويًا عام 2008 لتوفير إمدادات المياه الشحيحة في المملكة. وانتقد النشطاء هذه الممارسة بزعم حرمان المزارعين الفقراء من الأراضي الزراعية والموارد.

ويمكن أن تكون بعض هذه الأساليب باهظة الثمن، ويشكك الخبراء في موثوقيتها واستدامتها، لا سيما في أعقاب أزمة الغذاء المحتملة التي تغطي العالم.

وقال الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، "ستيفن هيرتوج": "ليس من الواضح أنه في حالة حدوث أزمة غذائية عالمية حقيقية، يمكنهم منع الدول المصدرة من فرض التقنين أو حظر التصدير، حتى لو كانت تمتلك أصولا فيها".

وبصرف النظر عن استراتيجيات الأمن الغذائي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع اقتصادي أكثر قوة من جيرانها في الشرق الأوسط، كما يقول المحللون، وبالتالي فهي قادرة على درء اضطرابات الإمدادات الغذائية بشكل أفضل.

وقالت "يونج": "كان التضخم أكثر هدوءًا في منطقة الخليج بسبب ارتباط العملات بالدولار الأميركي"، مضيفة أن المكاسب المفاجئة الأخيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام "تحافظ على هذه الاقتصادات والحكومات وتضعها في وضع أفضل".

وتشير "يونج" إلى أن مشتريات المواد الغذائية تشكل أيضًا نسبة أقل من الإنفاق الاستهلاكي لمعظم الناس في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.