"لن تتأثر دول الخليج باضطرابات سوق القمح الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا على عكس الكثير من الدول العربية".. هكذا خلص تقرير لمجلة "ميد" البريطانية الاقتصادية المتخصصة.

وقالت المجلة في تحليل نشرته مؤخراً، إن دولاً مختلفة في المنطقة تقف على حافة الهاوية، في وقت تلوح فيه بالأفق مؤشرات نقص الإمدادات من القمح الذي يعتبر أحد أهم السلع الضرورية من مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، لما لا يقل عن 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في ضوء ما تشكله الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا، وهما أول وخامس أكبر مصدري القمح في العالم.

وتعتبر الدول المستوردة للقمح من مصادر إمداد متنوعة؛ مثل فرنسا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا، أقل عرضة لاضطراب صادرات القمح من منطقة البحر الأسود.

وتأتي دول الخليج على قائمة هذه الدول، بالإضافة إلى المغرب، الذي استورد برغم ذلك ما قيمته 857 مليون دولار من القمح من أوكرانيا، بين عامي 2016 و2020.

وفي منطقة الخليج، استوردت الإمارات قمحاً من روسيا بقيمة 670 مليون دولار خلال نفس الفترة، فيما بدأت السعودية، التي تستورد نحو 3.5 مليون طن من القمح سنوياً، عمليات استيراد محدودة من القمح من روسيا فقط في عام 2020.

أما عمان فتستورد 65.4% من احتياجاتها للقمح من روسيا، فيما تحصل على قرابة 4% من الاحتياجات من أوكرانيا.

وذكرت أن أبوظبي تستورد 53.3% من احتياجاتها للقمح من روسيا، فيما تحصل على نحو 0.9% من أوكرانيا.

ويمكن أن تؤثر أسعار القمح المرتفعة على كل دولة مستوردة، حتى لو لم تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا.

وبعيدا عن دول الخليج، فاشترى العراق 150 ألف طن من القمح الأسترالي بنحو 450 دولاراً للطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو جزء بسيط من مليوني طن من المحتمل أن يشتريها في عام 2022.

وقال الأردن إن مخزونه من القمح يكفي لمدة 15 شهراً، حيث إن المخزون الحالي من القمح يبلغ 1.388 مليون طن.

واستشهدت المجلة بالوضع في لبنان الذي طلب دعم المانحين الدوليين لتعزيز احتياطيات الطوارئ لديه من مادة القمح، الذي بلغت وارداته منها عام 2019 نحو 96% من البلدين.

وبينما تعتمد مصر على كلا البلدين في متوسط يبلغ 80% من واردات القمح السنوية، فقد دعت الهيئة المصرية للسلع التموينية إلى تقديم مقترحات عاجلة لواردات تصل إلى 60 ألف طن من القمح الفرنسي، في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/نيسان.

وعلى نفس المنوال تعتمد فلسطين بالكامل على واردات القمح المباشرة من أوكرانيا، وعلى الواردات غير المباشرة من كلا البلدين.

ومضت المجلة إلى القول إن اليمن الذي يعاني بالفعل من حالة غذائية ورعاية صحية مزرية ناجمة عن سنوات من الحرب، يعتمد أيضاً على روسيا وأوكرانيا للحصول على 41% من إمدادات القمح.

ووفق بيانات رسمية، فإن مصر اشترت نحو نصف وارداتها من القمح في 2021 من روسيا، وحوالي 30% من أوكرانيا.

في هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيزلي"، إن أي تعطيل لتدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، التي تضم كلاً من روسيا وأوكرانيا، "سيرفع الأسعار ويفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية، في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق في جميع أنحاء العالم، لا سيما بعد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا".

فيما ترى محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "كيلي بيتيلو"، أنه سيكون للتصعيد في أوكرانيا "عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي استحوذت على 40% من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021.

وتُبين أنه "إلى جانب الاضطرابات التي قد يحدثها أي نزاع مسلح في سلاسل التوريد، تشير الأحداث التي عرفتها أوكرانيا في عام 2014 إلى الأثر الذي يتركه الاضطراب في تلك المنطقة من العالم على أسعار المواد الغذائية".

وما يفاقم الوضع سوءا، بحسب "بيتيلو"، هو أن الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة للأزمة، يأتي في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية مرتفعة بالفعل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيين.