قال تقرير لشركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا "حتميا" في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل، وبخاصة البرازيل ومصر.

وقالت شركة فيريسك مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر إن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022.

وأضاف التقرير "فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها".

وأشار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.

وسرعت حرب روسيا في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسيا في فبراير/شباط مرة أخرى في مارس/ آذار. وارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدة.

وقال التقرير "مع عدم وجود حل منظور للصراع ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023".

ويواجه لبنان والسنغال وبنجلاديش ضغوطا مماثلة.

ويشير التقرير إلى سريلانكا وقازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام.

وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في تصعيد التوترات في سريلانكا في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود احتجاجات في قازاخستان.

وتابع التقرير أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأوضح أن "المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية".

وأظهر التقرير أن أكثر من 50% من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايدا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.