قال البنك الدولي، في تنبؤ متشائم، الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية والطاقة ستظل "باهظة" خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد في تنبؤه لوضع الأسواق، أن هناك مخاطر بأن استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية عام 2024 قد يؤدي إلى ما يعرف باسم "stagflation" أي "الركود التضخمي"، الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا مع ضغوط شديدة في تكاليف المعيشة.

وأشار البنك، إلى أن العامين الماضيين شهدا أكبر قفزة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973، وأكبر ارتفاع في كلفة المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008.

وفي تعليقها على التنبؤ، اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هذا التحذير يرفع من المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ويشير إلى تكرار سيناريو التضخم العالي والنمو الضعيف، الذي شهده العالم في السبعينيات.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض الأسعار من مستوياتها الحالية تدريجيا، إلا أنها ستظل فوق المعدل الطبيعي مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وحتى عام 2024.

وتسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى تشتيت خطوط التجارة والإنتاج.

وتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بمقدار 50% هذا العام.

وأشار أيضا إلى أن سعر مؤشر "خام برنت" سيبلغ 100 دولار للبرميل في عام 2022، أي الأعلى منذ عام 2013، بزيادة تبلغ 40% مقارنة بعام 2021.

ومن المتوقع أن يتراجع سعر برميل النفط إلى 92 دولارا في عام 2023، إلا أنه سيظل أعلى من المعدل الذي شهده خلال السنوات الخمس الماضية، البالغ 60 دولارا للبرميل. 

ويرجح أن ترتفع أسعار الغاز الأوروبية في عام 2022 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2021، بينما سيزداد الفحم بمقدار 80%.

ويرى البنك ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 40% هذا العام، مما قد يزيد الضغط على الدول التي تعتمد على القمح الأوكراني في موادها الغذائية الأساسية.

وقال نائب رئيس البنك الدولي، "إندرميت جيل": "بشكل عام، هذا يتراكم ليتحول إلى أكبر صدمة في السلع عشناها منذ السبعينيات. وكما كان الحال عليه آنذاك، فإن الصدمة تفاقمت بسبب تصاعد القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة".

وأضاف: "هذه التطورات تسببت بارتفاع طيف الركود التضخمي. يجب على صانعي السياسة أن يستغلوا مل فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي في بلادهم، وتجنب السلوكيات التي من شأنها أن تؤذي الاقتصاد العالمي".