جدد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" تبرؤه من جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قائلا إنه لو أمر بالقتل لاختار كاتبا "أكثر أهمية"، واصفا الجريمة بأنها "أسوأ شيء حدث على الإطلاق"، لأنه كاد أنه "يخرب" خططه لـ "الإصلاح" في المملكة.

وقال "بن سلمان"، في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف: "لماذا أقوم بذلك؟ إنه أمر واضح قطعًا، لقد آلمتني تلك الحادثة كثيرًا، وآلمت السعودية (..) من المؤلم رؤية أي شخص يُقتل دون وجه حق، لذلك، حتى لو كان الشخص يستحق عقوبة الإعدام أكثر من أي شخصٍ آخر في العالم، فيجب أن يخضع للنظام القضائي، ويجب أن يكون له الحق في الدفاع عنه نفسه".

وتابع: "ما حدث يُعد أمرًا مؤلمًا، ونتمنى ألَّا يحدث لمواطن سعودي أو لأي مواطن في العالم بأسره، وذلك كان فشلًا ذريعًا في النظام، وقد بذلنا قصارى جهدنا لإصلاحه".

واعتبر "بن سلمان" أن الحكومة السعودية اتخذت "إجراءات مشابهة لما قد تتخذه أي حكومة منصفة"، مضيفا: "أحلنا أولئك الأشخاص (المتهمين) إلى التحقيق، ومن ثم إلى المحكمة، وبعد ذلك قررت المحكمة عقوبات مختلفة عليهم، وهم يواجهون تِلك العقوبات، وهذا ما حدث عندما ارتكب الأمريكيون أخطاء في العراق أو أفغانستان أو جوانتانامو، فأنتم اتخذتم الخطوات الصحيحة، وكذلك فعلنا نحن".

وكشف ولي العهد السعودي أنه لم يقرأ مقالًا كاملًا لـ"خاشقجي" في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، قائلا: "ما أقرأه هو موجزي اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي".

وأردف "بن سلمان" بالإشارة إلى أنه لو اختار أن يرسل فريق اغتيال لكان فعل ذلك مع شخص أكثر أهمية من كتاب الرأي الذين انتقدوه، مضيفا: "خاشقجي لن يكون ضمن أول 1000 كاتب في هذه القائمة، إذا كنت تريد القيام بمثل هذه العملية لشخص آخر، يجب أن يكون محترفا وواحدا من الـ1000 اسم على هذه القائمة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد رفعت السرية، في فبراير/ شباط الماضي، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل "خاشقجي"، حيث أورد أن "بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول في تركيا لقتل الصحفي السعودي".

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل "خاشقجي".