نددت منظمة "العفو الدولية" (أمنسيتي)، بعزم تركيا نقل ملف قضية الصحفي السعودي المغدور "جمال خاشقجي"، الذي قتل في إسطنبول عام 2018، إلى السعودية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة "أنييس كالامار"، في بيان: "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من 3 سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي".

وأضافت: "بنقلها القضية (...) سترسلها تركيا عن علم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون المسؤولية عن مقتله".

ولفتت "كالامار" إلى أن "السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة".

في وقت قال مدير الحملات المعني بتركيا في المنظمة "طارق بيهان": "إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، فبدلاً من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه".

وأضاف: "فلا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية. ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات".

وعبّر "بيهان"، عن "بواعث قلق بالغة" لدى المنظمة، بشأن نظام العدالة الجنائية، في المملكة، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف.

وتابع: "سيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين".

وأعلن وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، الجمعة، أنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية، بعدما طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية "خاشقجي"، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وتسببت عملية قتل "خاشقجي"، الذي قطعت أوصاله، بتوتير العلاقات بين البلدين، لكنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرب من الرياض.

وأثارت جريمة قتل "خاشقجي"، غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته".

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن "خاشقجي" قتل على أيدي عناصر سعوديين، تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنه لم يسم "بن سلمان".

وقال "أردوغان"، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50%.

وصرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، أنه سيتم اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" من أجل تطبيع العلاقات.

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم الإمارات والسعودية.