اقترحت الحكومة اللبنانية، الجمعة، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عاماً واحداً؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا شرقي العاصمة بيروت.

وطلب مجلس الوزراء إجراء الانتخابات في 31 مايو/ أيار 2023 بدلاً من هذا العام؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية (البرلمانية) والاختيارية (انتخاب مخاتير البلدات).

ومن المقرر أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب (البرلمان) في موعد لاحق، لاتخاذ القرار المناسب.

وستجري الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار المقبل، ويقفل باب الترشيح لها منتصف مارس/ آذار الجاري.

في سياق آخر، شدد رئيس البلاد "ميشال عون"، خلال الجلسة، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد، ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا بشن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

وتتخوف الدول ومنها لبنان، من انعكاس الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي فيها، خاصة وأن أوكرانيا تعتبر مصدّر عالمي أساسي للقمح.