في 24 فبراير/شباط الماضي، طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق المضائق التركية (البوسفور والدردنيل) أمام السفن الحربية الروسية بموجب اتفاقية "مونترو" لعام 1936، ورأت تركيا لاحقا أن الصراع قد تحول إلى حرب كاملة، فاستدعت المادة 19 من الاتفاقية، ومنعت السفن الحربية من المرور.

ولو كانت تركيا مشاركة في الحرب، أو رأت أن هناك تهديدًا وشيكًا على أمنها القومي، فإن نظام "مونترو" يسمح قانونًا لأنقرة بإغلاق المضائق التركية بالكامل، لكن هذا ليس الحال في الوقت الحالي. 

ومن خلال إغلاق المضايق جزئيًا بموجب المادة 19، أظهرت الحكومة التركية دعمها الضمني لكييف "بطريقتها الفريدة من نوعها".

ومع أن الموقف التركي القانوني والدبلوماسي يبدو محايدًا ظاهريًا، إلا إن قرار منع عبور السفن الحربية لا يؤثر عمليًا على أوكرانيا (على عكس روسيا) لأنه ليس لديها سفن تريد أن تجلبها من خارج البحر الأسود، كما أنها لا تدير أي عمليات في البحر الأبيض المتوسط.

وفي الواقع، فإنه بعد خسارة أوكرانيا لردعها البحري إثر الضم الروسي للقرم، لعبت تركيا دورًا رئيسيًا في إعادة بناء البحرية الأوكرانية من خلال توقيع صفقة لإنتاج "كورفيت أدا" في حوض بناء السفن الخاص بشركة "ميكوليف" الأوكرانية.

قرار لن يؤثر على الحرب

من وجهة نظر عسكرية، لن يؤثر إغلاق المضائق بشكل كبير على الحملة الروسية المستمرة في البحر الأسود.

وبشكل عام، فإن الأسطول الروسي له اليد العليا مقارنة بقدرات أوكرانيا البحرية التي فقدت الجزء الأكبر من منصاتها بعد الغزو الروسي للقرم. 

وفي 2 مارس/آذار الجاري، ارتكب الرئيس البيلاروسي "أليكساندر لوكاشنكا" خطأ على ما يبدو من خلال كشف خطط روسية لإجراء اعتداء برمائي على أوديسا.

وتكشف الأدلة المفتوحة المصدر عن التركيز الهائل لسفن الإنزال البحرية الروسية من أساطيل البلطيق والأساطيل الشمالية في البحر الأسود.

وبالإضافة إلى لواء المشاة البحرية الروسي 810 الذي كون حامية في شبه جزيرة القرم، فقد انضم للحشد العسكري الروسي عناصر من لواء المشاة البحرية 155 من أسطول المحيط الهادئ ولواء المشاة البحرية 366 من كالينينجراد.

ومع التوقعات بحدوث اعتداء برمائي قريبًا على أوديسا، لا يحتاج الجيش الروسي إلى إرسال أي أصول عسكرية إضافية لأسطول البحر الأسود.

ومع ذلك، فإن القرار التركي قد يؤثر سلبًا على جانب آخر من الموقف العسكري الروسي؛ والمتمثل في سوريا.

موقف روسيا مهدد في سوريا

يعتمد التواجد الروسي في سوريا على طريقي إمداد رئيسيين، أحدهما هو الجسر الجوي بين روسيا وقاعدة حميميم في اللاذقية. أ

ما المسار الثاني الأكثر استخداما فهو الجسر البحري الذي يمتد من سيفاستوبول إلى طرطوس، عبر البوسفور والدردنيل.

ويُلاحظ بشكل منتظم وجود سفن الإنزال الروسية من فئتي "روبوتشا" و"أليجاتور" وهما تديران عمليات إيصال سفن الإنزال للنظام السوري على طول هذا المسار (والتي يصطلح على تسميتها بعمليات سوريا إكسبريس).

وسيعتمد كل شيء على مدة الحرب التي سيحددها مدى قدرة القوات الأوكرانية على المقاومة.

وطالما استمرت الحرب، ستستمر تركيا في ممارسة الإغلاق الجزئي للمضائق بموجب المادة 19 من اتفاقية "مونترو".

ويعني قرار أنقرة عدم عودة سفن الإنزال التابعة لأسطول بحر البلطيق والأسطول الشمالي بمجرد خروجها من البحر الأسود.

وعلاوة على ذلك، لن تتمكن سفن أسطول البحر الأسود من السفر ذهابًا وإيابًا، تاركة القوات الروسية في سوريا تعتمد تمامًا على الجسر الجوي المكلف والمقتصر على البضائع.

علاوة على ذلك، فإن إطالة الحرب سوف تؤثر سلبًا على نشاط الغواصات الروسية في شرق البحر المتوسط (تحولت قاعدة طرطوس إلى مركز لغواصات البحرية الروسية في السنوات الأخيرة).

وبالمثل، نفذت منصات أسطول البحر الأسود (بما في ذلك الطراد الحربي الروسي موسكوفا) جولات منتظمة في البحر المتوسط.

وأدت الاستراتيجية الروسية بتجهيز المنصات البحرية المختلفة بالصواريخ الجوالة إلى تكوين أصول عسكرية بعيدة المدى وذات قدرة على تسديد الضربات بدقة ضمن القوات البحرية الروسية العاملة في البحر المتوسط.

ولكن إذا طالت الحرب، فإن هذا الردع العرضي سوف يتعطل أيضًا.

وبالرغم أن قاعدة طرطوس يمكن أن تستضيف سفن أسطول البحر الأسود لبعض الوقت، إلا أنه لا يمكنها تقديم ميناء دائم لأسطول حربي ضخم.

الخلاصة

بالنظر إلى الحشد البحري الروسي الهائل في مسرح البحر الأسود والقدرات المحدودة لأوكرانيا هناك، فإن قرار تركيا باستدعاء المادة 19 من اتفاقية "مونترو" لن يؤثر على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ولكن، إذا تمكن الجيش والشعب الأوكراني من أن يطيلوا أمد الحرب، فإن الطريق اللوجستي الاستراتيجي إلى بلاد الشام (أيّ سوريا إكسبريس) والعمليات في شرق البحر المتوسط، ستكون مهددة بشكل جديّ.