حذرت روسيا الغرب، الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة.

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل في أعقاب غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "دميتري بيريتشيفسكي" مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية قوله: إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا".

والثلاثاء، فرض الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.

وفي وقت سابق من الأسبوع حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.

وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا. وتورد روسيا لها حوالي 30% من هذه الكمية أي 150 مليون طن بالإضافة إلى80  مليون طن من البتروكيماويات.

في سياق متصل، قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن الرئيس "فلاديمير بوتين" وقع الثلاثاء مرسوما يفرض قيودا على استيراد وتصدير بعض السلع والمواد الخام "حماية لأمن روسيا الاتحادية".

ولم تذكر الوكالة السلع والمواد التي تشملها القيود.

بينما اقترح أمين المجلس العام للحزب الحاكم "أندريه تورتشاك"، تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد.

وقال في بيان: "هذا إجراء عنيف للغاية لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا".

وفي محاولة للتخفيف مع تأثير العقوبات الغربية، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، القول إن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأمريكية في احتياطياتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.

من جانبها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، الأربعاء، إن تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى "نقطة الانفجار".

وحث المتحدث واشنطن، خلال إفادة صحفية يومية، على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.