نددت روسيا بسماح شركة "ميتا" لشبكات التواصل الاجتماعي بنشر دعوات للعنف ضد قيادة روسيا وجيشها، وطالبت الولايات المتحدة بوقف هذه الأنشطة التي وصفتها بأنها "متطرفة".

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية بالولايات المتحدة، الجمعة، معبرة عن الغضب الناجم عن سياسة "ميتا" العدوانية والإجرامية التي أدت إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس.

ولفت البيان إلى أن "سلوك الشركة دليل آخر على حرب إعلامية من دون قواعد معلنة على بلدنا".

وأضاف: "نطالب السلطات الأمريكية بوقف أنشطة ميتا المتطرفة، واتخاذ إجراءات لتقديم الجناة إلى العدالة".

وأشار البيان إلى أن مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام" لم يمنحوا قادة هذه المنصات على الإنترنت الحق في تحديد معايير الحقيقة وتأليب الشعوب على بعضها.

والخميس، أعلن "فيسبوك" أنّه قرر استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة بحظر أيّ محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيراً إلى أنّه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وقال "آندي ستون" المسؤول عن الاتصالات في "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" في بيان، إنه "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتاً بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل: الموت للغزاة الروس".

وأضاف أن "فيسبوك" لن يسمح بالمقابل "بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".

وأصدرت "ميتا" بيانها، بعدما قالت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إن تحديث هذه القواعد ينطبق على كل من أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي، حظرت روسيا "فيسبوك" على أراضيها، رداً على قرار المجموعة الكاليفورنية فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصاً قناة "آر تي" وموقع "سبوتنيك".

وبهذا الحظر، انضمت روسيا إلى نادي الدول التي تحظر أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي كانت عضويته حتى ذلك اليوم حكراً على الصين وكوريا الشمالية لا غير.

وفرضت روسيا أيضاً قيوداً شديدة على الوصول إلى موقع "تويتر".

والأسبوع الماضي، اعتمدت روسيا قانوناً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، كل من ينشر معلومات تهدف إلى "تشويه سمعة" الجيش أو تدعو لفرض عقوبات على موسكو.

ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة علاقاتها مع موسكو.

وفي هذا السياق، علّقت "مايكروسوفت" و"آبل" مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علّقت "نتفليكس" و"إنتل" و"إير بي إن بي" أنشطتها في هذا البلد.