اعتبر محللون أن مناجم الذهب الضخمة التي يضمها السودان ستشكل إحدى أبرز وسائل روسيا لمحاولة التغلب على آثار العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي أقرها الغرب على موسكو بعد إقدام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على غزو أوكرانيا.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن موسكو هربت كميات مهولة من الذهب السوداني وضمتها لاحتياطياتها، قبل غزو أوكرانيا بأشهر، فيما بدا استعدادا من "بوتين" لتبعات هذا الغزو والعقوبات الغربية والأمريكية التي كان يتوقعها.
وربط مراقبون بين الزيارة التي أجراها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "محمد حمدان دقلو - حميدتي" إلى موسكو عشية غزو أوكرانيا، وبين هذا الأمر، وهي الزيارة التي امتدت لثمانية أيام.
وعقب وصوله إلى الخرطوم، أعلن "حميدتي" إعادة ترحيب بلاده بإمكانية إقامة قاعدة روسية كبيرة على سواحلها بالبحر الأحمر، بعد أن كان الجيش السوداني قد جمد الأمر عقب التقارب مع الولايات المتحدة ورفع واشنطن للخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وفي عام 2014، وقع وزير المعادن السوداني آنذاك، "أحمد الكاروري"، اتفاقا مع وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي حول التنقيب عن المعادن والنفط.
ودخل سوق التنقيب السوداني عدد من الشركات الروسية بموجب هذا الاتفاق، وكان على رأس هذه الشركات شركة "سيبرين" التي وقعت اتفاقا عام 2015 بحضور الرئيس السابق "عمر البشير" لإنتاج 46 طنا من الذهب خلال 6 أشهر، ولكنها فشلت في ذلك، ما دفع الحكومة إلى إنهاء امتيازها عام 2018.
وفي عام 2017، دخلت شركات للعمل في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية مثل شركة "جولد ميرور" المرتبطة برجل الأعمال الروسي "يفجيني بريجوزين"، حليف الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، ورئيس مجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية الخاصة.
ويرى المحلل السياسي والاقتصادي السوداني، "خالد التيجاني" أن "حجم ومجالات الاستثمارات الروسية في السودان، خصوصا في مجال تعدين الذهب، يحيط بها الكثير من الغموض".
وفي يوليو/تموز 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "بريجوزين"، متهمة إياه "باستغلال موارد السودان الطبيعية للثراء الشخصي".
وتعتمد روسيا بعد العقوبات الغربية والأمريكية عليها على احتياطياتها الضخمة التي راكمتها من الذهب، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 130 مليار دولار، حيث باتت قادرة على استغلال ثغرة في العقوبات الحالية التي تستهدف بنكها المركزي من خلال السماح للمسؤولين الحكوميين بغسل الأموال من خلال الذهب.
