قال رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، السبت، إن المقترحات اليونانية لتنظيم سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي أدت إلى خفض أسعاره بنسبة 50% في 4 أيام.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، في حديثه بعد اختتام قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي بفرنسا، أن زملاءه في الاتحاد أعربوا عن "اهتمام بالغ" باقتراحه بضرورة تدخل التكتل الأوروبي للحد من سعر الجملة للغاز الطبيعي.

وذكر "ميتسوتاكيس" للصحفيين أن البيان الختامي للقمة، أدرج، في الفقرة 12، إشارة مباشرة إلى أن وضع سقف لأسعار الغاز سيعتبر خيارا من بين المقترحات الأخرى التي سيقيمها الاتحاد الأوروبي"، وذلك بناء على طلب منه.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن سوق الغاز "توقفت منذ فترة طويلة عن العمل وفقا لقواعد السوق وأصبحت ضحية للمضاربات" حسب تعبيره.

وأضاف: "من المهم أنه في الأيام الأربعة الماضية فقط، أي منذ نشر اقتراحي، انخفض سعر الغاز بنسبة 50%، من حوالي 220 يورو (للميجاوات) قبل 5 أيام، إلى حوالي 115 يورو حسبما رأيت قبل حوالي ساعة. وهذا أفضل دليل على أن هذا السوق لا تعمل كالمعتاد، وأنها عرضة للمضاربة، وهذه مشكلة يتعين علينا حلها على المستوى الأوروبي".

وتابع أن المفوضية الأوروبية مطلوب منها تقديم مقترحات ملموسة في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، معربا عن أمله بأن تتضمن الحزمة المقتراحات التي قدمها هو، قائلا: "في حال قبول هذه المقترحات سنرى انخفاضا فعليا لسعر الغاز".

وجاءت تصريحات رئيس وزراء اليونان بعدما نوه مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، السبت، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا"

وذكر "نيكولاي كوبرينتس" أن "روسيا كانت موردا موثوقا به للطاقة ولكنها مستعدة لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لزم الأمر".

وأضاف أن "الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي 3 مرات على الأقل للنفط والغاز والكهرباء."

وتابع المسؤول الروسي: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من هذا، فنحن نملك إمدادات مستقرة بشكل أكبر وأعصابا أقوى".

يذكر أن "ميتسوتاكيس" أرسل مقترحه، في 8 مارس/آذار الجاري، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، متضمنا ضرورة التدخل العاجل في الوضع في سوق الغاز بالجملة، شملت تحديد سقف سعر الغاز موحد لتقلبات السعر اليومي كإجراء وقائي، والتدخل للتسعير في حالات الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بالوقف المحتمل لتدفق الغاز عبر الأنابيب من روسيا، وتحديد سقف الربح (5% على سبيل المثال)، وتعزيز السيولة في سوق الغاز عبر ربط الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.