جمدت السلطات السويسرية، الحسابات البنكية لمئات الأشخاص الروس، في وقت أبدت انفتاحًا غير مسبوق لضحايا الحرب في أوكرانيا، بمنحهم وضع الحماية من فئة "إس".

ووفق تقارير إعلامية، فإن السلطات السويسيرية انضمت للعقوبات الغربية على روسيا،ظ بتجميد حسابات مئات المواطنين الروس في البنوك السويسرية، وفقا لقائمة صادرة عن أمانة الدولة للاقتصاد.

وحسب القائمة، فإن لم يعد بإمكان هؤلاء الروس إيداع الأموال أو سحبها، أو حتى إجراء المعاملات.

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى أن معظم المتضررين من هذه العقوبات هم مقربون من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أو وزراء أو أعضاء في دوما (البرلمان) أو الأوليغارشية.

في المقابل، أعلنت السلطات السويسرية، حصول الأوكرانيين الفارّين من الحرب من النساء والرجال والأطفال، على وضع الحماية من فئة "إس"، والذي لم يسبق أن مُنح لأيّ كان في الماضي.

وفـرّ أكثر من مليونين ونصف مليون شخص بالفعل من أوكرانيا بسبب غزو القوات الروسية، وقد يصل عددهم قريبًا إلى 4 ملايين نسمة، وفقًا للأمم المتحدة.

وتتوزع الغالبية العظمى منهم حاليًا على الدول المجاورة، إلا أن معظمهم يتواجد في بولندا.

حتى الآن، تم بالفعل تسجيل أكثر من 2100 من ضحايا هذه الحرب في سويسرا، لكن الكنفدرالية مستعدة لاستقبال حوالي 60 ألفًا.

ووقالت الحكومة، إنها ستمنحهم حماية جماعية من خلال تمكينهم من إقامة خاصة من فئة "إس"، والتي تسمح بالقبول السريع لمجموعة من اللاجئين واللاجئات، دون المرور بالإجراءات العادية، وبالتالي دون إجراء فحص فردي لأسباب الهروب.

أما الهدف فيتمثل في التمكّن من التعامل مع تدفق هائل للأشخاص، مع تجنّب إثقال كاهل نظام اللجوء.

ومنذ الآن، يستطيع الأوكرانيون السفر والإقامة بحرية لمدة 90 يومًا داخل الدول الأعضاء في فضاء "شنجن"، كما سيحصل الأشخاص الذين مُنحوا وضع الحماية من فئة "إس" على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، قابلة للتجديد طالما استمرت الحرب.

ويحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على سكن ومزايا اجتماعية ورعاية طبية، كما يُمكن لهم أيضًا الاندماج على الفور في سوق الشغل وإحضار أسرهم إلى سويسرا.

وسيتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدارس.

ومن المقرر تقديم مساعدات مالية قدرها 1500 فرنك للفرد في الشهر.