كشف مسؤولان خليجيان، أن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع، إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية.

وتدخل الحرب في اليمن عامها الثامن، اليوم الثلاثاء.

ولفت المسؤولان إلى أن المسؤولين الحوثيين سيكونون "ضيوفا" على الأمين العام لمجلس التعاون "نايف فلاح مبارك الحجرف" في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في الفترة من 29 مارس/آذار إلى الـ7 من أبريل/نيسان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون الحوثيون سيوافقون على السفر إلى السعودية التي تؤيد الحكومة المعترف بها رسميا، وعلى رأسها الرئيس "عبدربه منصور هادي"، الذي أطاح به الحوثيون من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا.

وقال المسؤولان إن "هادي"، المقيم في الرياض، وافق على المحادثات.

وتواجه الرياض صعوبات لانتشال نفسها من الحرب باهظة الكلفة التي سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى، أغلبهم من المدنيين، ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة.

وتعد الحرب، التي يرى كثيرون أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، نقطة خلاف بين الرياض وواشنطن.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر مانحين لليمن،  في 16 مارس/آذار الجاري، بتنظيم من الأمم المتحدة وسويسرا والسويد للاعلان عن مساعدات جديدة للبلد الغارق في الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن "هانس جروندبرج" محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.

وفشلت في العام الماضي جهود بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار وتصاعدت حدة العنف.

ويواصل الحوثيون محاربة قوات التحالف على الأرض في محافظة مأرب المنتجة للطاقة، وهي آخر معاقل الحكومة اليمنية في شمال البلاد.

وتسعى السعودية والإمارات للحصول على دعم الولايات المتحدة مجددا في حرب اليمن لأسباب منها الحصول على مزيد من الأسلحة، وذلك بعد أن أنهت إدارة الرئيس "جو بايدن"، العام الماضي، الدعم لعمليات التحالف الهجومية، ورفعت اسم جماعة "الحوثي" من قوائم التنظيمات الارهابية وسط مخاوف إنسانية.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول.

لكن الحوثيين كثفوا، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وأخرى إماراتية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وكانت أحدث تلك الهجمات هو استهداف مصفاة لشركة "أرامكو" لتكرير البترول في العاصمة الرياض، الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق بها.

كما تعرضت الإمارات لهجومين على أهداف حيوية، في 17 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل في أولهما 3 عمال أجانب، وأدت الهجمات إلى إعادة الولايات المتحدة رسم سياستها تجاه جماعة الحوثي.

وعلى مدى سنوات الحرب، فشلت جهود عدد من المبعوثين الأمميين والأمريكيين في وضع نهاية لها أو التوصل لاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات.

ويعتقد خبراء أن الوقائع الميدانية أعطت الحوثيين مساحة واسعة من المناورة في مفاوضات السلام، وعرقلة جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.

وعلى مدى أكثر من 3 أشهر، استضافت الكويت في 2016 مفاوضات سلام بين ممثلين عن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي والقوى الحليفة لها، بوساطة المبعوث الأممي آنذاك، "إسماعيل ولد الشيخ".

وفي اللحظات الأخيرة على موافقة جماعة الحوثي على مسوّدة اتفاق يشمل جوانب سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، تراجع ممثلو الجماعة عن التوقيع.

لكن يوجد نوع من التفاؤل في بعض الأوساط اليمنية بنجاح مهمة "جروندبرج"؛ لتزامن تحركاته مع ضغوط مجلس الأمن الدولي على الحوثيين، إذ اتخذ في 28 فبراير/شباط الماضي، حزمة قرارات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "رادعة".

واعتمد المجلس قرارا برقم 2624، تحت البند السابع، قضي بتمديد العقوبات الدولية على جماعة الحوثي حتى 28 فبراير/شباط 2023، ووصفها بأنها "جماعة إرهابية".

ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض علي العديد من قادة الجماعة "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء، وأدان هجماتها عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالبها بالوقف الفوري للأعمال "العدائية".

وكانت واشنطن أزالت الجماعة من لائحة التنظيمات الأجنبية الإرهابية، بعد أيام من وصول "بايدن" إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2021.

وعقب الهجمات على الإمارات، وعد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، في 25 يناير الماضي، بمحاسبة جماعة الحوثي على أفعالها، وذلك خلال اتصالات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين.