حذر البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، من تداعيات محتملة للحرب الأوكرانية على مستويات التضخم في البلاد.

وقال البنك في بيان إنه "يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي، وعلى سلاسل التزويد والأسعار العالمية المواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم".

وأضاف: "في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة". 

وحذر من أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على الموازنة العامة للدولة "لا سيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية"، وفق بيان البنك. 

ودعا إلى ضرورة تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية.

وفاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من الأزمة في تونس، التي تستورد أكثر من نصف حاجاتها من الحبوب من هذين البلدين.

وأعلن الرئيس "قيس سعيّد" الأسبوع الماضي، أنه سيتصدى لمحتكري المواد الغذائية الأساسية، ولم تحدث تحذيرات رئيس الجمهورية للتجار من خطورة المضاربة، وكذلك أوامره بتتبع المضاربين والمحتكرين قضائيا، وقيام وزارة التجارة بحجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الأساسية، أية آثار إيجابية على حالة الأسواق، إذ ما تزال سلع مفقودة.

ومنذ نهاية 2021، تسجل المحلات والفضاءات التجارية نقصا في العديد من المواد مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، قال البنك المركزي التونسي، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو "مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط".

وتشهد تونس زيادات على أسعار المستهلك منذ النصف الثاني من 2021، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار عالميا، وأسباب أخرى مرتبطة بالعرض والطلب، ووفرة السلع داخل السوق المحلية.