نور الشامسي

أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكما لصالح عائلة «الخرافي» الكويتية، وهي واحدة من أغنى العائلات الخليجية الناشطة في مجال الأعمال، وذلك في قضية مرفوعة من قِبَلها على «بنك ساراسين» السويسري، وتتعلق باستثمارات تزيد قيمتها على 200 مليون دولار، انتهت بخسائر للعائلة.

وورد في حكم المحكمة أن البنك قدم بالفعل لأفراد من العائلة مشورة مالية دفعتهم للاستثمار في أدوات عالية المخاطر في الفترة ما بين عامي 2007 و2008، وحكمت على البنك بدفع تعويض للعائلة التي أكد أفرادها أنهم كانوا يجهلون كيفية إجراء استثمارات بالأدوات المالية، بينما قال بعضهم إن تجاربه لا تتجاوز الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وجاء رفع الدعوى من قبل «رافد الخرافي» وزوجته ووالدته، الذين اتهموا بنك «ساراسين» بعدم تحذيرهم من مخاطر تلك الاستثمارات التي أطلقوها بأموال اقترضوها من البنك الأهلي الكويتي، ووظفوها في منتجات مرتبطة بالقطاع العقاري من خلال «ساراسين»، الذي أقرض العائلة أموالا إضافية، قبل أن تنهار أسعار العقارات عام 2008، ما ألحق بالعائلة الكويتية خسائر فادحة.

وأكد المدّعون أنهم ما كانوا ليقدموا على الاستثمار بتلك الأصول لولا توصية بنك «ساراسين» بذلك، الأمر الذي نفاه البنك بموجب نص الدعوى المنشور على موقع محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب دفاع «الخرافي»، فقد أكد رجل الأعمال الكويتي أنه لم يكن يعرف شيئا عن الاستثمار بالأدوات المالية ولم يكن مهتما بها بل كان اهتمامه منصبا على العمل في الشركات العقارية التي ورثها عن والده، ليرد بذلك على ما سبق للمدعى عليهم تأكيده من أنه كان «مستثمرا خبيرا» يدرك تبعات النشاط الذي يقوم به.

وكان لوالدة «الخرافي» موقفا مماثل حيث أكدت عدم معرفتها بالاستثمارات المتعلقة بالأدوات المالية، مضيفة أنها كانت ترغب باستثمارات «منخفضة المخاطر ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية» وأنها كانت تمتلك بالفعل حسابا لدى صندوق استثماري إسلامي يعمل بشكل كامل بالتوافق مع الشريعة، مشددة على أنها لم تكن لتنخرط في استثمارات مشوبة المخاطر.

وأفضى الحكم بالقول أن المحكمة لم تقتنع بما أدلى به المدعى عليهم بأن «الخرافي لم يكتف بالتجارة المربحة التي ورثها عن والده ورغب في الاستفادة من الأصول المملوكة لديه لزيادة مكاسبه ونقل أعماله إلى الأسواق العالمية وإدراج شركته في بورصات كبرى ما دفعه إلى جمع الأموال والاقتراض بدعم من ممتلكات زوجته ووالدته ما أوقعه بالمشكة المالية التي عليه تحمل مسؤوليتها»، وأكد الحكم بأن الخرافي «تعرض للتضليل لشراء استثمارات غير مناسبة».

وتابع الحكم بالقول إن موظفي بنك «ساراسين – ألبين» ساهموا بدفع أسرة «الخرافي» إلى ذلك الاستثمار طمعا في عمولة كبيرة، مؤكدا أن «بنك ساراسين» مسؤول بدوره لأنه يطبق طريقة عمل أتاحت حصول هذه التجاوزات. وخلص إلى ضرورة قيام البنكين بدفع تعويضات عن الخسائر، دون أن يحدد قيمتها.

(المصدر:الخليج الجديد+سي إن إن)