قدرت مصادر نفطية حجم الخسائر التي تعرضت لها الكويت نتيجة فشل شركة «الخرافي ناشيونال» في تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر بنحو 6.3 مليارات دولار خلال عامي 2013- 2014 بحساب كمية الإنتاج التي كان من المقدر أن تبلغ 600 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأوضحت المصادر أن خسائر الكويت نتيجة اضطرار الحكومة لاستيراد الغاز بسبب تعثر المشروع بلغت نحو 9.6 ملايين دولار يوميا مشيرة إلى أن الكويت تستورد حاليا نحو مليار قدم مكعبة يوميا لتغطية احتياجاتها، وهذه الخسارة هي القيمة المفترضة للغاز الذي تستورده الكويت بدلاً من أن يتم إنتاجه عبر وحدة الإنتاج المبكر.

وأشارت إلى أن تأخير مشروع الوقود البيئي الذي كان يهدف إلى زيادة إنتاج الكويت من الغاز إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميا إلى جانب نحو 200 ألف برميل من النفط الخفيف هو السبب الرئيسي وراء زيادة ورادات الكويت من الغاز.

وتساءلت المصادر عن «الصمت المريب الذي يلف القطاع النفطي والجهات الرقابية تجاه تعثر المشروع والذي كان يتوقع له أن يبدأ الانتاج في العام 2013 دون محاسبة المتسببين في تعطيله بداية من المسؤولين بالقطاع النفطي إلى الشركة التي أسند اليها وفشلت في تنفيذه مشيرة إلى إنتاج الكويت من الغاز كان سيرتفع إلى مليار قدم معكبة يوميا مطلع 2016.

وأكدت المصادر أن الفساد الذي يضرب أطنابه في القطاع النفطي قد شمل برعايته مشروع الإنتاج المبكر والذي شابه الكثير من الملاحظات والمخالفات منذ بداية ترسيته على شركة «الخرافي ناشيونال» التي ليس لها خبرة في تنفيذ مشاريع الغاز الحر مما اضطرها إلى الاستعانة بمقاول من الباطن «بتروفاك»، مشيرة إلى أن شركة نفط الكويت قد اعتمدت المشروع من قبل مؤسسة البترول في السنة المالية 2009/2008 بتكلفة اجمالية 299.3 مليون دينار ثم طلبت في أغسطس 2010 مبلغا اضافيا بقيمة 266 مليون دينار لتصبح تكلفة المشروع 565.3 مليون دينار.

وتساءلت المصادر هل قدمت شركة «الخرافي ناشيونال» التي تمت ترسية المشروع عليها كفالة بنكية نظير انجاز المشروع كما ينص قانون المناقصات؟ وهل قامت شركة نفط الكويت بتسييل تلك الكفالة البنكية بعد فشل الشركة في تنفيذ المشروع؟.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت «هاشم هاشم» قام خلال شهر سبتمبر/آيلول الماضي بسحب المشروع من «الخرافي ناشيونال»، فيما تم تشكيل لجنة من قبل «نفط الكويت» تضم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتخطيط ومدير الشؤون القانونية ومدير العقود ومدير المشروع والمستشار القانوني وشركة خارجية وذلك للمخالصة مع «الخرافي ناشيونال» وفي حال عدم التوصل لاتفاق ستتم احالة الشركة إلى القضاء.

وتساءلت المصادر عن أسباب عدم وضع شركة «الخرافي ناشيونال» على القائمة السوداء حتى لا تتمكن من المنافسة على تنفيذ مشروعات الدولة وتكرار نفس الكارثة مرة أخرى!.

وأضافت: «الغريب والعجيب أن الحكومة بدلا من معاقبة شركة «الخرافي ناشيونال» على الأضرار التي تسببت بها للكويت نتيجة فشلها في عدم تنفيذ المشروع المتمثلة في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع وحرمانها من إنتاج الغاز واضطرار الحكومة لتعويضه بالاستيراد من الخارج قامت بمكافأتها بمنحها مناقصة مبنى الركاب الجديد بالمطار بقيمة 1.4 مليار دينار؟!!.

كانت لجنة المناقصات المركزية قد وافقت على ترسية عقد بناء تسهيلات الانتاج المبكر في حقول النفط الشمالية على شركة «الخرافي ناشيونال» كجزء من المرحلة الثانية لزيادة انتاجها من الغاز حيث كانت «الخرافي ناشيونال» الأقرب للفوز بالمناقصة بعد أن قدمت العرض الأدنى الذي بلغ 439 مليون دينار أو ما يعادل 1.55 مليار دولار.

ومرة اخرى عانت «نفط الكويت» من تعثر شركة «الخرافي ناشيونال» في تنفيذ المشروع بنظام عقد EPF حيث واجهت مشاكل في الحصول على تمويل من البنوك المحلية بقيمة 439 مليون دينار، مما دفع الشركة إلى سحب المشروع من المقاول مع التخطيط لطرحه كمناقصة نفطية في بداية عام 2015 مع تكليف المقاول بالانتهاء من التصاميم الهندسية فقط مما يعرض المشروع للتأخير.

وفي أواخر عام 2010 قامت «الخرافي ناشيونال» بتوقيع عقد من الباطن مع شركة «بتروفاك» كجهة تنفيذ للمشروع نظرا لعدم خبرتها في تنفيذ مشاريع الغاز الحر المعقدة كما أن الشركة الفائزة بالمشروع أجرت مباحثات حول قيام المقاول وبالتعاون مع شركة «بتروفاك» البريطانية بإعداد التصاميم الهندسية للمشروع ومن ثم تتسلم الشركة التصاميم لطرح المشروع كمناقصة على الشركات العالمية المتخصصة في تطوير حقول الغاز الجوراسي كتنفيذ فعلي.

ولكن بناء على المشاكل التي واجهت المقاول في تنفيذ المرحلة الثانية من مرافق الإنتاج المبكر فانه تم سحب المشروع والتصاميم من المقاول وطرح المشروع كمناقصة عامة على أن تكون آلية التمويل من الشركة مع تكليف المقاول بالانتهاء من التصاميم الهندسية فقط، حيث يتوقع أن يكون الطرح في شهر فبراير من العام المقبل 2015.

ويقدر المقاولون قيمة المشروع الذي يتضمن بناء وحدة إنتاج مبكر لـ150 ألف برميل يوميا ووحدة لمعالجة النفط خام بنحو 400 مليون دولار أي ما يقارب 115 مليون دينار حيث تستخدم وحدات الإنتاج المبكر في الكويت كوحدات معالجة تجريبية للنفط والغاز، ذلك في الوقت الذي غالبا ما تمنح فيه تلك العقود بنظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 5 أعوام، على أن يقرر بعدها العميل رغبته في بناء وحدة تمولها وتتملكها الحكومة فيما يدور جدل حول هذه الوحدات بسبب عدم قانونية تملك الشركات الأجنبية الموارد الطبيعية وفقا للدستور الكويتي.