أمريكا ودول الخليج .. جسر الخلافات لمواجهة التحديات

السبت 12 ديسمبر 2015 05:12 ص

أدت أحداث الأعوام الخمسة الماضية إلى توتر شديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين في العالم العربي، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

وبينما تأججت الاضطرابات الشعبية في الشرق الأوسط، واندلعت حروب أهلية وأصبح النظام الإقليمي معرضاً لمخاطر كثيرة، تباينت ردود الأفعال المختلفة من قبل القادة في واشنطن وفي العواصم العربية بشكل كبير.

في هذه الأثناء، راقبت دول الخليج بقلق شديد وفي بعض الأحيان بغضب تفاوض الولايات المتحدة مع إيران بشأن اتفاق على تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وفي أغسطس/آب الماضي، بعد أسابيع قليلة من إبرام الاتفاق النووي، أشارت دول الخليج إلى تأييد الاتفاق، بيد أن قادة دول الخليج لا يزالون متشككين بشأن إيران وقلقين من أنه مع إنهاء نظام العقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني، فإن الصفقة النووية من شأنها إثراء إيران وتعزيز نظامها.

في الوقت ذاته لدى قادة الدول العربية شكوك حقيقية بشأن التزام واشنطن تجاه المنطقة. لذا في مقابل قبول الصفة الإيرانية من دون قدر كبير من الجلبة، طالبت دول الخليج بتطمينات أمنية وسياسية إضافية من الولايات المتحدة.

وستكون واشنطن راغبة في إظهار التزامها بتقديم مساعدات عسكرية في شكل أسلحة وتكنولوجيا وتدريب. ورغم أن هذا السخاء سيكون ضرورياً، لكنه ليس كافياً لسد الفجوة التي فتحت بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

وسيظل العنف والاضطراب الذي يدمر العراق وسوريا واليمن والتهديد الحقيقي الذي يمثله التدخل الإيراني، والاضطرابات السياسية في أماكن أخرى في المنطقة، يمثل اختباراً للعلاقات الأميركية الخليجية، وسيستلزم صيغة دبلوماسية أكثر تطوراً من قبل الجانبين.

وبالطبع، ستظل أولويات الحكومات العربية والأميركية مختلفة اختلافاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية الإقليمية، ولكن ثمة قدر كاف من التداخل للحفاظ على علاقتهما، طالما أن كل جانب مستعد لاحترام الطرف الآخر، ولا سيما بخصوص التعامل مع إيران.

سيكون على كلا الجانبين إبداء قدر من المرونة. ويمكن أن يفضي التنسيق إلى استقرار أكبر في الشرق الأوسط، بينما تتم مراقبة النفوذ الإيراني. وإذا اتسعت الهوّة بين الولايات المتحدة والشركاء الخليجيين بدرجة أكبر، فستكون النتيجة النهائية مزيدا من الفوضى في المنطقة، إذ أن ذلك من شأنه تعزيز وضع إيران.

تداعيات غزو العراق

أطلق الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 موجة من التوتر في الشرق الأوسط، تسارعت بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول العربية عام 2011.

وتميزت حالة الغليان الناتجة باتجاهين رئيسين:

الأول هو انهيار أو شبه انهيار جمهوريات عربية قديمة مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن،

والثاني المنافسة المتزايدة بين الشيعة بقيادة إيران والسُنة العرب.

كلا الاتجاهان يغذي ويقوي التوترات الطائفية التي ابتلي بها الشرق الأوسط، وترتبط الصعوبات الأخيرة التي اعترت العلاقات الأميركية الخليجية بالاختلافات في كيفية نظر كل جانب إلى هذه التطورات وما يعتقد كل منهما أنه الطريقة المثلى للرد.

وفي ردود أفعالها على انهيار بعض الجمهوريات العربية، سعت كل من دول الخليج والولايات المتحدة إلى إرساء الاستقرار، ولكن بطرق مختلفة. فنتيجة الخوف من العنف والفوضى على حدودها، ركزت دول الخليج منذ البداية على مساندة الحلفاء المحتملين داخل الدول التي عانت فجأة من فراغ سياسي.

بيد أن الولايات المتحدة، التي تتمتع برفاهية عدم مواجهتها تهديدات حدودية مباشرة، زعمت أن التغييرات الهيكلية طويلة الأمد في الأنظمة الاقتصادية الشرق أوسطية ومؤسساتها وحوكمتها يمثل المسار الوحيد للاستقرار على المدى الطويل.

تباين المواقف حول مصر

ولم يكن اختلاف وجهات النظر أوضح منه في مصر، فالولايات المتحدة اعتبرت أن سقوط الرئيس حسني مبارك في عام 2011 فرصة تاريخية.

وفي العام التالي أعلنت رغبتها في التعاون مع حكومة محمد مرسي «الإخوانية»، وفي عام 2013، بعد عزل مرسي بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي، ترددت واشنطن بداية في التعامل مع حكومة السيسي، وقيدت بعض أشكال المساعدات الأميركية لمصر.

لكن دول الخليج رفضت التعامل مع حكومة مرسي، وضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري بعد تولي الرئيس السيسي.

خلاف حول سوريا

وتمثل سوريا محور اختلاف حاد أيضاً، فالولايات المتحدة وحلفاؤها يتقاسمون الرغبة في انتصار معارضة مسلحة ذات مصداقية على نظام بشار الأسد. لكنهم يختلفون على الحكمة من دعم الجماعات المسلحة الموجودة والتي تقاتل قوات الأسد منذ أربعة أعوام.

وفي حين ترى دول الخليج أهمية مساندة القوات المعتدلة وتزويدها بالأسلحة، تشعر واشنطن بالقلق من أن يؤدي تمويل وتسليح هذه القوات إلى نتيجة عكسية حال قرر المقاتلون في يوم من الأيام الانقلاب ضد الولايات المتحدة.

لذا، سعى الأميركيون بدلاً من ذلك إلى ترويض عدد ضئيل من قوات المقاومة التي تعتبرها أميركا معتدلة لتسليحها وتدريبها، في محاولة لم تنجح حتى سبتمبر الماضي سوى في الإبقاء على عدد قليل جداً من المقاتلين في الميدان بحسب الجنرال «لويد أوستين»، قائد القيادة المركزية الأميركية. وأسفرت هذه الأساليب المختلفة عن اتساع الفجوة بين الجانبين.

معضلة التدخل الإيراني

وعمّق الاختلاف بشأن كيفية التدخل في سوريا وكذلك في العراق واليمن بسبب دور إيران في الصراعات الثلاثة، حيث يقدم الإيرانيون الأموال والأسلحة والمقاتلين لنظام الأسد والمتمردين «الحوثيين» في اليمن والميلشيات المتطرفة في العراق، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة ودول الخليج. غير أن واشنطن ودول الخليج ليست متفقة على طبيعة أو أهمية التدخل الإيراني. 

فدول الخليج تعتقد أن التدخل الإيراني في حد ذاته وقود لهذه الصراعات، وترى أن مساندة إيران لوكلائها سبب أساسي للعنف وليس أثراً للاضطرابات السياسية في الدول الثلاث. أما الولايات المتحدة فترى إيران عاملاً غير مفيد ولكنها ترى أن تدخلها، خصوصاً في اليمن، انتهازي وليس أساس المشكلات.

وأفضت هذه الرؤى المختلفة إلى سياسات شديدة التباين، ففي سوريا تعتبر مساندة إيران للأسد سببا أساسيا جعل دول الخليج تجعل الإطاحة بنظامه في مقدمة الأولويات، بينما تقدم الولايات المتحدة هزيمة تنظيم داعش على إقصاء الأسد، على رغم أن بقاء النظام السوري يفيد إيران.

وفي اليمن، تعتبر دول الخليج أن المتمردين «الحوثيين» وكلاء إيرانيون، وكان من المستحيل أن يحققوا أي تقدم من دون مساندة إيرانية، في حين تقلل واشنطن من أهمية التورط الإيراني.

وأخيراً في العراق، قضت الولايات المتحدة سنين طويلة تحاول إقناع دول الخليج بقبول شرعية (أو على الأقل واقع) حكومة مركزية يهيمن عليها الشيعة، وتعزيز اندماج العراق في العالم العربي. وقد استخدمت واشنطن الحكومة العراقية كهمزة وصل مع إيران في محاربة تنظيم «داعش». 

لكن دول الخليج راقبت على مدار سنين باستياء الحكومة المركزية في بغداد التي همشت السنة العراقيين رغم الضغوط الأميركية لدمجهم في النسيج المجتمعي والسياسي للدولة العراقية.

علاوة على ذلك، تعتبر دول الخليج أن القيادة العراقية الشيعية موالية لإيران، ودفعت هذه الرؤى دول الخليج إلى النأي بنفسها عن بغداد وتفادي تأييد الاستراتيجية الأميركية بصورة كاملة في العراق.

شركاء ولكن!

ويكاد يكون اختلاف الرؤى حول التهديدات هو مصدر التوتر الوحيد بين الولايات المتحدة وشركائها العرب. وهناك عدد من القضايا الأخرى، وكثير منها ذات جذور تاريخية عميقة، تمثل عقبات أمام التعاون الأميركي الخليجي.

ومن بين هذه العقبات التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وهي كيان لا تقيم معه دول الخليج أية علاقات رسمية، وعند النظر إلى بيع أو تصدير المعدات أو الخدمات العسكرية، إلى أي دولة في الشرق الأوسط، تلتزم الولايات المتحدة بموجب القانون بأن تتأكد من أن البيع لن يؤثر بصورة عكسية على التقدم النوعي لإسرائيل في المنطقة.

ومن أجل تخفيف مخاوف دول الخليج بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ترغب واشنطن في زيادة مساعداتها الأمنية المباشرة لدول الخليج.

بيد أن إسرائيل كثيراً ما تتبنى رؤية شديدة الضيق ومتحفظة بدرجة كبيرة تجاه ما يمكن أن يقلص امتيازها العسكري، وقد تعترض على بعض أنواع المساعدات العسكرية التي ستطلبها دول الخليج، حتى إذا كانت إسرائيل تخشى أيضاً من إيران ولديها مصلحة في مواجهتها.

وتتطلب صفقات بيع الأسلحة الأميركية الكبرى موافقة الكونجرس، ومن المستبعد أن يؤيد الكونجرس مثل هذه التدابير في ظل الاعتراضات الإسرائيلية.

الميل تجاه طهران

وفي ظل التهديدات الجديدة في المنطقة والقيود القديمة في العلاقات الأميركية الخليجية تخشى دول الخليج من أن واشنطن تنسحب ببطء من المنطقة، متخلية عنها فيما يتعلق بمهام الدفاع عن نفسها. وعلى مدار عقود، باعت الولايات المتحدة أنظمة تسليح بمليارات الدولارات لدول الخليج.

لكن بعد عقد من الحرب في الشرق الأوسط، أصبح الشعب الأميركي أقل رغبة في مزيد من المغامرات في المنطقة، ومن ثم، يحبذ صناع السياسة والمسؤولون الدفاعيون في الولايات المتحدة أن تتولى دول الخليج مسؤولية الدفاع عن نفسها. وترى دول الخليج أن ذلك يعتبر تغييراً جذرياً في العلاقات، يرقى إلى درجة الخيانة.

ذلك الشعور عززه اعتقاد نخب كثيرة في دول الخليج أن الاتفاق النووي مع إيران مجرد خطوة أولى في خطة واسعة النطاق للتوصل إلى انفراجة مع الجمهورية الإسلامية وخلق ميزان جديد للقوة في المنطقة على حساب المصالح العربية. 

ويغذي قرار واشنطن بإعطاء الأولوية إلى الملف النووي على تدخل إيران في بعض دول المنطقة هذا القلق. ورد صناع السياسات الأميركيون على هذه الشكاوى بالتأكيد على أنه ليس لديهم نية المضي قدماً في أي تسوية أوسع نطاقاً مع إيران، وأنهم سيتعاملون معها بحسم في أية مناقشات، وترى دول الخليج أن هذه التصريحات الرنانة تظل جوفاء ما لم تؤيدها الأفعال.

الشكوك الجديدة في الشرق الأوسط تؤثر على الحسابات الاستراتيجية لبعض دول الخليج، وتزيد من رغبتها في القيام بتحركات مستقلة. وأصبحت دول الخليج راغبة الآن ليس فقط في استخدام القوة بمفردها، ولكنها تعيد تشكيل تحالفات مع دول عربية أخرى مثل مصر والأردن والمغرب، وفي قمتها التي انعقدت في مارس الماضي، أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستنشئ قيادة موحدة لقوة عسكرية مشتركة.

وربما ترحب واشنطن بمثل هذا التحول من جانب شركائها الخليجيين، الأمر الذي من شأنه تقليص عبء دور الشرطي الذي يتعين على الولايات المتحدة لعبه بالمنطقة. ولكن ذلك يعني تراجع النفوذ الأميركي، وزيادة إمكانية حدوث نتائج سلبية من وجهة نظر واشنطن.

ولكن على الرغم من كافة التعقيدات والعقبات التي حدثت في السنوات الأخيرة، لا يزال من الممكن إنقاذ العلاقات الأميركية الخليجية وتقويتها. ويجب أن يكون تعضيد الروابط الدفاعية جزءاً من الحل، ولكن مجرد ضخ موارد عسكرية أميركية إلى دول الخليج لن يكفي. وبدلاً من ذلك، على كلا الطرفين زيادة تعاونهما في مجالات يتفقان عليها، وكذلك أن يرغبا في تقديم بعض التنازلات بشأن قضايا تكون مهمة لكل طرف منهما.

نحو تغيير الأهداف

وفي سوريا، على الولايات المتحدة أن تغير أهدافها، من خلال التركيز بدرجة أكبر على محاولة إنشاء ظروف سياسية وعسكرية يمكن أن تفضي إلى حل متفاوض عليه للحرب الأهلية بدلاً من محاربة داعش بصورة حصرية.

ويعني ذلك تصعيد الجهود الأميركية التي تفتقر إلى الحماسة من أجل تدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة من خلال مساندة المقاتلين المؤهلين بغض الطرف عن ما إذا كانوا يفضلون محاربة «داعش» أم الأسد أم كليهما. وفي هذه الأثناء، على دول الخليج مساندة المقاتلين الذين تدربهم الولايات المتحدة والأحزاب المناهضة للأسد، مثل المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا والجبهة الجنوبية وجماعات المعارضة التي تنتمي إلى الجيش السوري الحر.

وفي العراق، على الولايات المتحدة ودول الخليج تقديم دعمها لقوات العشائر السنية، والتنسيق مع حكومة بغداد، إضافة إلى التعاون بصورة مباشرة مع القوات من أجل تقديم التمويلات والتسهيلات لتدريبها. وعلى واشنطن أيضاً أن تُرسل المزيد من المستشارين العسكريين إلى العراق للمساعدة في التدريب. وفي البداية ينبغي على قوات العشائر السنية أن تتدرب على حماية المدنيين وردع اقتحامات مقاتلي داعش إلى الأراضي العراقية. وبمرور الوقت يمكن أن تطرد هذه القوات مقاتلي داعش إلى خارج المدن العراقية، وتنسيق تحركاتها للاستفادة من الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة «داعش».

تطوير التعاون في العراق

وعلى دول الخليج أن تساعد واشنطن أيضاً في الضغط على بغداد لتبني نهج شامل ولكن غير مركزي لحكم العراق، على أن يتضمن ذلك النهج أيضاً تطمينات للسنّة في الدولة بأن لهم دورا وقولا في مستقبل العراق. وخلال السنوات التي لحقت سقوط صدّام حسين، رفضت دول الخليج تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع العراق. وعليها الآن أن توضح لبغداد أنها إذا مضت حكومتها في تطبيق أجندة أكثر شمولاً، فإن العراق لن يصبح مجمداً خارج النظام الإقليمي العربي.

ويمكن لهذه الجهود في العراق وسوريا أن تستفيد من الانفتاح الاستراتيجي والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج. وسيتضمن ذلك مبيعات أسلحة أميركية جديدة لدول المنطقة، ولكن الأسلحة الثقيلة ليست هي ما تحتاجه، لأن أغلبية التهديدات التي تواجهها ليست تقليدية. والمطلوب هو مزيد من تشارك المعلومات المخابراتية وتدريبات مشتركة على محاربة الإرهاب تهدف إلى تحسين التعاون الأميركي الخليجي في مواجهة المتطرفين والعملاء المسلحين لإيران.

وعلى الولايات المتحدة ودول الخليج أن تدرس إنشاء مقرات مشتركة لقوات عملياتها الخاصة. وفي النهاية، يحتاج الجانبان إلى تحسين تواصلهما، من خلال اجتماعات منتظمة متعددة الأطراف لمناقشة الصراعات في المنطقة والتي من شأنها أن تساعد واشنطن ودول الخليج على الوصول إلى إجماع بشأن توقيت وكيفية استخدام القوة في المنطقة، وتقليص إمكانية حدوث تحرك عسكري أحادي الجانب.

حوار استراتيجي

وكي تُحسن الولايات المتحدة ودول الخليج التعاون فيما بينهما، يتطلب ذلك إعادة بناء الثقة التي تدهورت في الأعوام الأخيرة.

سيحتاج الجانبان إلى مزيد من المرونة، ولابد من إدراك المخاوف الجوهرية للطرف الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإيران.

من جانبها، على الولايات المتحدة أن تنضم إلى شركائها في المنطقة ضمن جهود منسقة وحاسمة بدرجة أكبر في التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة. وعلى واشنطن أن تطلق حواراً استراتيجياً رفيع المستوى مع دول الخليج بشأن كيفية محاربة وكلاء إيران مع مزيد من الاعتراضات لسفن الأسلحة الإيرانية، وأعمال مشتركة إضافية تستهدف هؤلاء الوكلاء الإيرانيين، ومزيد من تقاسم المعلومات المخابراتية التي تستهدف طهران.

في النهاية، حتى على رغم تعاون دول الخليج والولايات المتحدة في مواجهة عملاء إيران في المنطقة، عليها أن تسعى أيضاً إلى التقارب مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

على واشنطن ودول الخليج أن تساندا التحركات الدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل تسوية سياسية من شأنها معالجة مصادر زعزعة الاستقرار الكثيرة في المنطقة.

ومن الضروري أن تشمل أية محادثات إقليمية واسعة قضية تسوية الأوضاع في سوريا، حيث ستحتاج واشنطن ودول الخليج إلى إيران (وروسيا حليفة النظام السوري الأخرى) للضغط على الأسد من أجل التنحي في إطار صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

ومن المستبعد أن تؤدي هذه الطريقة الدبلوماسية إلى حلول فورية، ولكن بمرور الوقت، ستصبح الطريقة الوحيدة لإنهاء كثير من الحروب الأهلية التي مني بها الشرق الأوسط من خلال الاتفاق التفاوضي الذي يشمل كافة القوى الفاعلة الرئيسة في المنطقة. وللحصول على ما تريده من هذه العملية، على الولايات المتحدة ودول الخليج أن تحافظ على جبهة موحدة، ولفعل ذلك، لابد من أن البدء في إصلاح العلاقات بينهما.

 

* إيلان غولدنبرغ زميل رفيع المستوى ومدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط لدى «مركز الأمن الأميركي الجديد».

** ميليسا دالتون زميلة رفيعة المستوى لدى مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية وكبيرة الموظفين في برنامج الأمن الدولي التابع للمركز.

  كلمات مفتاحية

أمريكا دول الخليج مجلس التعاون الخليجي العلاقات الخليجية الأمريكية

«سياتل تايمز»: إيران ثالث الهزائم الاستراتيجية الأمريكية بعد فيتنام والعراق

«أوباما» يحاول طمأنة دول الخليج .. ولا يتوقع حل أزمة سوريا قريبا

«كامب ديفيد»: قمة الضمانات الأمنية والمراجعات السياسية

القمة الخليجية الأمريكية والآفاق المحتملة

«ستراتفور»: نضوج ميزان القوى في الشرق الأوسط

الخليج 2015 .. العيش على وقع الحروب والنفط والإرهاب

«فورين بوليسي»: لماذا ينبغي على واشنطن أن تكف عن العبث بالشرق الأوسط؟

الخلافة في الخليج: النموذج القطري طريقا محتملا للمضي قدما