بدأت الحكومة الكويتية في دراسة تطبيق الضريبة الانتقائية بديلاً عن "المضافة"، لتكون خيارها الأول لتحصيل الضرائب.

وبحسب دراسة يتم مناقشتها في الكواليس الحكومية، اطلعت عليها صحيفة القبس الكويتية، فإن تطبيق الضريبة الانتقائية سيشمل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية والُمحلاة، إضافة إلى أنها ستُطبق على السلع الباهظة الثمن، مثل الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة، وكذلك السيارات الفارهة واليخوت، مع العلم أن قيمة الضريبة المقترحة على هذه السلع ستتراوح ما بين %10 و%25.

وعن أسباب استبعاد الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قالت مصادر حكومية لـ"القبس"، السبت: إن "هذا الخيار لا بد أن يُقر عبر مجلس الأمة، وهو أمر صعب حالياً في ظل الرفض الشعبي والبرلماني، خاصة مع اشتداد مخاوف التضخم الذي يسجل مستويات تاريخية في دول صناعية كبرى وترتد مفاعيله إلى الكويت والمنطقة، إذ أن المضي قدماً بنوع كهذا من الضرائب في الوقت الراهن قد تترتب عليه ارتفاعات حادة في الأسعار لا يمكن تحميل المستهلك أعباءها".

وتوقعت المصادر، نفسها، أن تجني الحكومة في حال تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية نحو 500 مليون دينار سنوياً، مشيرةً إلى أن تأثيراتها لا تؤثر في مداخيل ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كونها تستهدف الكماليات والسلع الفارهة التي لا تعتبر من أساسيات المعيشة، كما أنها ستُطبق على السلع المضرة بالصحة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، على اعتبار أن الحكومة تنفق أموالاً طائلة على برامج وعلاجات أمراض القلب والشرايين والسمنة والسكر الناتجة عن التدخين والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها. 

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تقوم وزارة المالية في تطوير إدارة الضرائب عبر جميع المجالات الرئيسية المطلوبة، مثل "رحلة دافعي الضرائب، وجاهزية الشركاء، والموارد البشرية والتدريب، والاتصالات، والعمليات، وتقنية المعلومات".

وبحسب الاتفاقية الخليجية التي وقعت عليها الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 سيتم تطبيق قانون الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ بكل أنواعها وأشكالها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروب الغازية بنسبة 50%‎.

أما ضريبة القيمة المضافة تم تحديدها بنسبة 5% تضاف لقيمة السلع لحظة بيعها وتحصل لمصلحة خزانة الدولة.