أميركا تبرر توجهها لرفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
"مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة من أجل ضمان إعادة القيود على البرنامج النووي الإيراني".
حذر بينت ولبيد من تبعات أي قرار أميركي بإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
تدرس إدارة بايدن إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل التزام إيراني بـ"التهدئة في المنطقة" كجزء من الاتفاق النووي المتبلور.
عدم خضوع البرنامج النووي لقيود منذ انسحاب ترامب من الاتفاق أفضى لأزمة نووية تتعاظم مما ضاعف التهديدات على المصالح الأميركية وشركاء أميركا بالشرق الأوسط.
* * *
دافع مسؤول أميركي عن توجه إدارة الرئيس جون بايدن لإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
ونقل موقع "واللاه"، اليوم السبت، عن المسؤول قوله: "مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة من أجل ضمان إعادة القيود على البرنامج النووي الإيراني". ولم ينف المسؤول أن الولايات المتحدة تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل التزام إيراني بـ"التهدئة في المنطقة" كجزء من الاتفاق النووي المتبلور.
وجاءت تعليقات المسؤول الأميركي رداً على البيان المشترك الذي أصدره أمس كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته يئير لبيد، اللذين حذرا فيه من تبعات أي قرار أميركي بإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأضاف المسؤول: "لن نجري مفاوضات علنية ولن نرد على الادعاءات بشأن العقوبات التي نحن مستعدون لرفعها كجزء من العودة إلى الاتفاق النووي".
وأوضح المسؤول أن عدم خضوع البرنامج النووي الإيراني لقيود منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها "أفضى إلى أزمة نووية تتعاظم وتتصاعد مع الوقت، وهو ما ضاعف التهديدات على المواطنين الأميركيين والمصالح الأميركية وضد شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وأعاد للأذهان حقيقة أن لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة في عدم حصول إيران على سلاح نووي، "وقد أكدنا أن العودة الثنائية إلى الاتفاق النووي تمثل الطريق الدبلوماسية الأنسب لتحقيق هذا الهدف".
وشدد على أن لكل من إسرائيل وأميركا "مصلحة مشتركة في صد الاعتداءات الإيرانية في المنطقة غير المرتبطة بالقضايا النووية مثل دعم الإرهاب"، وأن الولايات المتحدة ستعمل بكل قوة ضد الحرس الثوري الإيراني، حتى بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، بالتعاون والتنسيق مع شركائها في المنطقة.
