قال بيان لوزارة المالية المصرية، الإثنين، إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليارات دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بنهاية أبريل/نيسان، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 30 ألف جنيه.

وتضم الإجراءات أيضا خصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.

(الدولار = 18.23 جنيه مصري)