بعد استقالات حكومية متتالية، أعاد أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، هيكلة الأمن مع زيادة برامج التسلح، حيث عيّن اثنين من أقاربه في وزارتي الداخلية والدفاع.

وفي الوقت نفسه، فإن عدد الاستقالات الأخيرة داخل الحكومة يعني أن البرلمان سيفحص هذه التعيينات الجديدة عن كثب.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، عين ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" نائبًا جديدًا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية "أحمد نواف الأحمد الصباح"، ووزيرًا جديدًا للدفاع هو "طلال خالد الأحمد الصباح".

وبقيامه بذلك، كان يأمل في وقف موجة الاستقالات الأخيرة داخل حكومته، والتي أبدى الكثير من داخلها غضبًا في وجه البرلمان الذي تم تعزيز سلطته.

وفي الوقت نفسه، يقوم بخطوات لإعادة تشكيل هيكله الأمني​​، الذي كان يهيمن عليه في السابق، وزير الداخلية المستقيل "أحمد منصور الأحمد الصباح" ووزير الدفاع المستقيل "حمد جابر العلي الصباح".

وظائف استراتيجية

وبعد هذه الاستقالات الأخيرة -التي تعود إلى فبراير/شباط- يفضل الأمير "نواف" وولي عهده وجود فريق أمني لا يطغى عليهما.

وفقًا لمصادر "إنتلجنس أون لاين"، فإن مخاوفهما دفعتهما إلى حد بعيد للسيطرة على برامج التسلح الكويتية، بما في ذلك المناقشات الأخيرة حول صواريخ "باتريوت" التابعة لشركة "لوكهيد مارتن"، وطائرات الهليكوبتر من طراز airbus carakal، ومركبات Arquus المدرعة، ودبابات T-90 من Uralvagonzavod، وGeneral Dynamics Land Systems، ودبابات T-90 و M1 Abrams.

وتنافس الفريق أول "خالد صالح الصباح"، خريج كلية ساندهيرست الذي تولى رئاسة أركان القوات المسلحة الكويتية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، ونائبه "عبدالله النواف"، ونجل الأمير اللواء المتقاعد "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح"، على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لكن الأمير الذي تدهورت صحته، اختار أخيرًا تعيين نجله.

بفضل منصبه كنائب لقائد الحرس الوطني، بقيادة "سالم العلي السالم الصباح" البالغ من العمر 96 عاما، وهو أكبر أعضاء سلالة "الصباح"، أصبح "أحمد نواف" عضوا أساسيا في مجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم جميع أجهزة الدفاع والاستخبارات في البلاد تحت إشراف رئيس الوزراء.

كان "أحمد نواف" على رأس جهاز المخابرات بالحرس الوطني، وهو هيئة مستقلة عن الجيش الكويتي، وتشارك فيه أجهزة واشنطن عن كثب، وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، تمت دعوته أيضًا لإجراء مناقشات خلف أبواب مغلقة في مدينة الكويت بين "محمد بن سلمان" ووالده أمير الكويت، والتي جرت خلال جولة إقليمية قام بها ولي العهد السعودي.

وكان تعيين "طلال خالد الأحمد الصباح" وزيرا للدفاع غير متوقع، فهو مقرب من الأمير، وأيضًا عمه، وقد بنى حياته المهنية في شركة النفط الوطنية (KPC)، قبل أن يصنع لنفسه اسمًا كمتحدث باسم المجموعة.

وكثيرا ما يطلق عليه "سيد نفط" (مستر أويل) في الكويت، وكان يرأس سابقا شركة ناقلات النفط الكويتية، التي أصبحت سمة لا غنى عنها لشحن النفط الكويتي بعد أن وسعت أسطولها من ناقلات البوتان مع شركة هيونداي. كما شغل منصب نائب رئيس شركة "oula" للوقود، وهي شركة كويتية لإدارة محطات الوقود.

وعلى الرغم من أن اقتصادها يواجه صعوبة كبيرة، مع أزمة سيولة، وانخفاض التصنيف السيادي، والإنفاق العام الهائل، وتجميد "رؤية 2035"، لكن البرلمان لم يتنازل عن مطالبه، الأمر الذي أزعج بعض أعضاء الحكومة.

ومن غير المحتمل أن يكون وزير الدفاع الجديد في معزل عن هذه الشكاوى، فقد استُهدف سلفه "حمد جابر" في يناير/كانون الثاني من قبل المعارضة البرلمانية، ثم من خلال تحقيق أجراه مكتب المدعي العام بشأن صفقة 28 من مقاتلات تايفون التي شهدت تجاوزات مالية.

وخلصت "إنتلجنس أون لاين" إلى أنه من وجهة نظر الكويت، تكمن القضية في الانتقال إلى الجيل القادم من سلالة "الصباح"، الذي يجسده وزير الخارجية "أحمد ناصر المحمد الصباح" (40 عاما)، من عشاق الفرانكوفونية وحاصل على شهادة في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس.