يترقب الشارع الكويتي، تطورات العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان)، وحكومة البلاد، بعد إجراء تعديلان وزاريان عليها، في أقل من شهر، شملا وزارات سيادية وخدمية.

ويحمل التعديل الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، آمالا بضخ دماء جديدة، وإزالة الاحتقان السياسي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعاني الكويت من توتر متصاعد بين الحكومة والبرلمان، مستمر منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أسفر عن تقديم استجوابات متتالية لعدد من الوزراء.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتيهما إلى رئيس مجلس الوزراء، وجرى تعيين آخرين بدلا منهما.

 تعديلات وتغييرات

التعديل الأخير، طال وزارات الخارجية، والنفط، والأشغال والكهرباء والماء، وشؤون مجلس الأمة وشؤون الشباب، وهو التعديل الثاني بعد نحو أسبوعين من تعديل طال وزارتي الداخلية والدفاع.

وبموجب التعديل، أصبح الشيخ "أحمد الناصر" وزيرا للخارجية، بعد أن كان وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، تعيين "محمد الفارس" نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والذي كان مكلفا بحقيبة الداخلية في 19 فبراير/شباط الماضي، وتعيين "علي الموسى" وزيراً للأشغال والكهرباء والماء، و"محمد الراجحي" وزيراً لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الشباب.

وفي 9 مارس/آذار الجاري، عين ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" نائبا جديدا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية "أحمد نواف الأحمد الصباح"، ووزيرا جديدا للدفاع هو "طلال خالد الأحمد الصباح".

وجاء التعديل بعد أقل من شهر على استقالة الوزيرين السابقين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ "حمد جابر العلي الصباح"، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ "أحمد المنصور الأحمد الصباح" من منصبيهما؛ بسبب ما اعتبراه "تعسفا" في استجواب الوزراء من قبل البرلمان.

والشيخ "أحمد النواف" الذي يحمل رتبة فريق أول، هو نجل أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وتولى في 2020 منصب نائب رئيس الحرس الوطني خلفا لولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد".

وكان "النواف" قبل تعيينه في الحرس الوطني محافظا لمحافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

أما وزير الدفاع الشيخ "طلال الخالد" فهو ابن شقيق أمير البلاد، وكان يشغل منصب محافظ العاصمة، منذ مارس/آذار 2019. وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

رسائل وأهداف

يمكن القول إن التعديل الوزاري في الكويت تم على مرحلتين، وسط رغبة سياسية من أمير البلاد، بإحدات حالة من التفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويبدو أن استقالة وزيري الدفاع والداخلية السابقين اعتراضا على "التعسف النيابي" في استخدام الاستجوابات، وليست نتيجة استجوابات قدمت ضدهما، شكل إحراجا للحكومة، وحمل رسالة سلبية برغبة أطراف في استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

وتفيد التعيينات الجديدة بحصر السلطات الرئيسية في حلقة الأسرة الحاكمة بالخصوص، وبناء نواة قوية ومتينة من أجل حد أدنى من التماسك، في خضم أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.

بمعنى آخر، فإن تعيين ابن الأمير وابن أخيه لوزارتين سياديتين قد يضفي مناخا جديدا، يحمل رسالة قوية لأعضاء البرلمان بشأن خطورة التربص بالوزيرين من جانب، وثانيا، الحد من التحالفات التي تقيمها عناصر نافذة في الأسر المالكة مع المعارضة لإرباك الحكومة.

ووفق دورية "إنتلجنس أون لاين" الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات، فإن الأمير "نواف" وولي عهده يفضلان وجود فريق أمني لا يطغى عليهما، ويعيد السيطرة على برامج التسلح الكويتية.

أما التعديل الأخير، فقد تضمن جوانب إجرائية بتعديل حقائب وزراء، أو تحديد مهامهم بشكل مختلف، بعد أن كان منهم من يشغل منصب وزير دولة، وهو تعديل يضفي بعض الحيوية على آداء الحكومة.

استجوابات جديدة

يبدو أن التعديل الجديد سيواجه اختبارا صعبا، مع تقدم ثلاثة من النواب باستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، الشهر الجاري.

ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور، تشتمل على "الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء"، و"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية"، وأخيراً "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

وكانت الحكومة الكويتية نجحت للمرة الثالثة على التوالي، في تخطي حجب الثقة عن أعضائها، وذلك بعد تجاوز وزير الأشغال "علي الموسى" طلب طرح الثقة به، المقدم من 10 نواب في 8 مارس/آذار الجاري.

ومن غير المحتمل أن يكون وزير الدفاع الجديد في معزل عن هذه الاستجوابات، فقد سبق استهداف سلفه "حمد جابر" في يناير/كانون الثاني من قبل المعارضة البرلمانية، ثم من خلال تحقيق أجراه مكتب المدعي العام بشأن صفقة 28 من مقاتلات "تايفون" التي شهدت تجاوزات مالية.

وتضم الحكومة الكويتية الجديدة 15 وزيراً، بينهم 4 نواب في مجلس الأمة، ثلاثة منهم من المعارضة، في خطوة تستهدف إعطاء غطاء برلماني للحكومة الجديدة.

تبقى إذن المخاوف قائمة في الشارع الكويتي من أن الهدنة قد تكون قصيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، رغم التعديل الوزاري، ومن قبله إقرار خطوة العفو الأميري عن معارضين، الأمر الذي قد يهدد باستمرار مأزق الاقتصاد الكويتي، وتجميد "رؤية 2035".