أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، الثلاثاء، عن إعادة هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف البيان، أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% للعام المالي 2023/2022.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من كل عام، وفق قانون الموازن المصرية.

ويقل المعدل المستهدف الجديد عن النسبة المتوقعة قبل اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي كانت 5.7%، وفق وزيرة التخطيط "هالة السعيد".

وتضررت مصر كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب ارتفاع أسعار النفط والقمح، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظم وارداتها من البلدين المتحاربين.

والإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إن "تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا"، معتبرا أن "العالم في انتظار سيناريو أكثر تشاؤما".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

وجراء القرار، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستوى تاريخي، وكسر حاجز الـ18 جنيه، حيث بلغ سعر الدولار 18.10 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.