خفض "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر، خلال العام الجاري (2022)؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وتوقع البنك الأوروبي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.1% في 2022، بعد أن أعلن عن توقعات سابقة بنسبة 5.0% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأورد تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمي، الصادر عن البنك آنذاك، أن نسبة النمو في 2022 من شأنها إنعاش اقتصاد مصر في عام 2023 لينمو بنسبة 6.0%.

وعزا البنك تعديل توقعاته إلى اعتماد مصر على واردات السلع والنفط؛ وهو ما يجعل البلاد أكثر عرضة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن "انخفاض السياحة الوافدة، وكذلك الاختناقات العامة في سلاسل التوريد، والتقلبات، قد يؤثر أيضا على محركات النمو المهمة".

وأشار البنك إلى أن السياح الأوكرانيين والروس شكلوا نحو 20% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة.

ونوه "الأوروبي لإعادة الإعمار" إلى أن "تراجع عائدات السياحة قد يضع المزيد من الضغط على سعر الصرف إذا طال أمد الأزمة".

وكانت الحكومة المصرية قد حددت أسعار الخبز غير المدعم، وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 130 مليار جنيه منذ بدء الحرب الأوكرانية، في محاولة للتخفيف من تأثير التضخم على المستهلكين.

وسمح البنك المركزي المصري بالفعل بانخفاض الجنيه أمام الدولار لامتصاص جزء من التأثير، لتتراجع قيمته بنحو 15% في الأسابيع الأخيرة.