قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي "أحمد الإبراهيم"، الثلاثاء، إن التبادل التجاري للطاقة عبر شبكة الربط الكهربائي حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس تجاوزت 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع عام 2009 وحتى الآن.

ولفت "الإبراهيم" في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن التبادل التجاري ينمو بمعدل بين 15% و20% سنوياً، إذ بلغ الوفر العام الماضي 192 مليون دولار، ارتفاعاً من 182 مليون دولار في 2020.

وأوضح أنّ هذه الوفورات جاءت نتيجة خفض مصاريف التشغيل والصيانة، وخفض التكاليف فيما يتعلّق بإدارة الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف الضوئية.

وأشار إلى أنّ الطاقة المتبادلة لأهداف دعم واستقرار سوق الكهرباء الخليجي نمت نمواً مطرداً خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، بينما تزايد نمو تجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الخليجية فعلياً منذ عام 2016 من خلال مبادرات اعتمدتها الهيئة لتنمية سوق الطاقة الخليجي ما سمح بهذه الوفورات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس والتي تجاوزت الكلفة الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الربط.

وأكد "الإبراهيم" أن الهيئة تعمل حالياً على إضافة منصات من شأنها توفير عروض الطاقة والتعرف بشكل أكبر على الفرص المتاحة لزيادة حجم الاستفادة من المزايا التجارية لهذا الربط والتوسع فيه داخليا وخارجيا عبر أسوق الطاقة بالدول المجاورة.

وشدد على أنّ السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تجارة الطاقة بناء على الدراسات والمفاوضات التي تجرى حالياً، منبّهاً إلى أن هذه التجارة لا تتركز فقط في فترة الصيف بل حتى خلال الأشهر خارج هذه الفترة ما يدل على أنها توفر فرصاً دائمة.

وبدأ الربط الكهربائي الخليجي، كمشروع استراتيجي يهدف إلى أمن الطاقة ودعم شبكات دول المجلس عند الطوارئ.

وبحسب "الإبراهيم"، نجح الربط في تحقيق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وتجنب الانقطاعات الكهربائية في جميع حالات الدعم الكبرى التي تجاوزت 2400 حالة منذ 2009 تاريخ بدء تشغيل هذا الربط.

يذكر أنّ هيئة الربط الكهربائي الخليجي شاركت في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، وناقشت جلسات المؤتمر على مدى يومين، سياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء في الوطن العربي "الواقع والآفاق المستقبلية"، وآفاق مواكبة قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي للثورة الصناعية الرابعة.

وناقش المؤتمرون دور الطاقات الجديدة والمتجددة في تطوير الاقتصاد والحفاظ على البيئة في الدول العربية، إلى جانب السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومستجدات مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.