أعلنت بريطانيا، الخميس، عن قائمة عقوبات جديدة، تستهدف روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كاشفة عن أنها تدرس هي وحلفاؤها الغربيون منع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

وجمدت بريطانيا، أصول "جازبرومبنك" و"ألفابنك" الروسيين، وشركة "سوفكوم فلوت" للشحن المملوكة للدولة.

ويعد "جازبرومبنك" إحدى القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين، أما "ألفابنك" فهو أحد أكبر المقرضين من القطاع الخاص في روسيا، ويخضع لسيطرة "ميخائيل فريدمان"، الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر، وشركائه.

كان هؤلاء من بين 59 فردًا وكيانًا أُضيفوا إلى قائمة العقوبات التي استخدمت لاستهداف موسكو، منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات قطب النفط "إيفجيني شفيدلر"، ومؤسس بنك تينكوف "أوليج تينكوف"، والرئيس التنفيذي لسبيربنك أكبر بنك في روسيا "جيرمان جريف".

وقالت بريطانيا، إنها استهدفت أيضا "بولينا كوفاليفا"، التي قالت إنها ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف".

واستهدفت العقوبات أيضا شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع كرونشتادت، المنتج الرئيسي للطائرات الروسية المسيرة، كما تمت معاقبة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وكشفت بريطانيا، أن أحدث العقوبات تجعل إجمالي قيمة الأصول العالمية للبنوك الروسية التي فرضت عليها لندن عقوبة منذ الغزو عند 500 مليار جنيه إسترليني.

فيما تصل بالقيمة الصافية لثروات أعضاء الأوليجارشية المقربين من الرئيس الروسي، إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الخميس، إن بريطانيا وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع "بوتين" من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

وأضاف "جونسون"، لإذاعة "إل بي سي"، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: "نحتاج لفعل المزيد (..) علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية (..) هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطياته من الذهب مثلا، إضافة إلى احتياطياته النقدية؟".

وتابع: "أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطا إضافية الآن، خاصة على أشياء مثل الذهب، استطعنا تقليص زمن الحرب".

يأتي ذلك فيما تناقش مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع وزارة الخزانة الأمريكية، إصدار تشريع يجمد احتياطيات روسيا من الذهب المُقدرة بنحو 132 مليار دولار، رداً على غزوها لأوكرانيا.

وبينما تشمل العقوبات الحالية ضد روسيا كل معاملات البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصندوق الثروة السيادي في البلاد بما في ذلك الذهب، فإنها لا تشمل الذهب الذي ينقله أو يمتلكه شخص آخر مثل البنوك الروسية غير الخاضعة للعقوبات.

كان لدى روسيا أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً على 20% من احتياطياتها، إذ تعد خامس أكبر مالك للذهب على مستوى العالم.