قال نائبان إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية، الإثنين، وطرحه للتصويت، الثلاثاء، في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.
وذكر بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء "سعادة الشامي"، السبت، أن معظم الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية ركزت على "أخذ رأي الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون.
وأضاف البيان أن المشروع جرت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته، الإثنين، وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب، الثلاثاء.
وقال "الشامي" لرويترز إن ملاحظات صندوق النقد الدولي مدرجة في المسودة.
