طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك التجارية تسليم أسماء شخصيات سياسية امتنعت عن الالتزام بتعميم يأمرها بإعادة أموال، أرسلت إلى الخارج في الفترة التي سبقت الانهيار المالي بالبلاد في 2019.

وقال بيان للمصرف، إنه يتعين على البنوك أن تقدم الأسماء لهيئة التحقيق الخاصة بالمصرف في موعد أقصاه نهاية مارس/آذار.

وأضاف أن هذا "يشمل أيضا الإيداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2017 حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 إذا كان المستفيد مصنفا"، على أنه عميل معرض سياسيا (له نشاط سياسي).

وبموجب جهودها لمكافحة الفساد، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات تُستخدم في التعرف على عمليات نقل الأموال المشوبة بالفساد. وفي العام 2021 أصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها الإلكتروني وتزويد المصارف بها.

وبموجب هذه الإجراءات، أصبح يتعين على البنوك إبلاغ هيئة التحقيق عن أي عملاء "مهمين سياسيا" أو عمليات تحطيها الشكوك.