أعلن رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، "إبراهيم كنعان"، الإثنين، عن إقرار قانون تمديد مهلة رفع السرية عن "مصرف لبنان" للتدقيق الجنائي.

ويتيح إقرار القانون استمرار إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان البرلمان اللبناني صوت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لصالح إجراء التدقيق الجنائي "دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية".

وفي العام قبل الماضي، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان يعارض قانون "السرية المصرفية".

وقبل أيام، كشفت وثائق نشرتها "رويترز"، أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس اللبناني "ميشال عون" باستئناف التدقيق، متهما أصحاب مصالح بتقويضه، وقال إنه "ضروري كي لا يصبح لبنان بلدا فاشلا في أعين المجتمع الدولي".