أثار قرار الإمارات استضافة رئيس النظام السوري "بشار الأسد" في دبي في 18 مارس/آذار قلقا عميقًا لدى الإدارة الأمريكية والكونجرس وعواصم أوروبية وبعض دول الشرق الأوسط.

وكانت رحلة "الأسد" -التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتيةبـ"الشقيقة"- هي الأولى له خارج طهران وموسكو منذ أكثر من عقد، وقد جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد" إلى دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مسؤول أوروبي كبير إن صور زيارة دبي جعلته يشعر بالاشمئزاز، ووصفه مسؤول إقليمي بأنه "بلا قلب".

وتعد ردود الفعل الشديدة على هذه الزيارة مفهومة، فقد أدار "الأسد" بنفسه أكثر من عقد من الجرائم الوحشية ضد شعبه، مما أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص، كما أخفى نظام "الأسد" أكثر من 100 ألف مدني، واعتمد سياسة التعذيب والاغتصاب، واستخدم محارق الجثث والمقابر الجماعية؛ ونفذ أكثر من 340 هجومًا بالأسلحة الكيماوية.

وعلى مر السنوات، وقف المجتمع الدولي متحداً ضد السجل الاستثنائي من وحشية نظام "الأسد"، وكشفت التحقيقات الجارية عن المزيد من الأدلة ضد "الأسد" ونظامه بما يفوق أدلة المجتمع الدولي ضد "أدولف هتلر" والحزب النازي في نورمبرج.

لهذا، فإن الترحيب بـ"الأسد" بأذرع مفتوحة وإعلانه "شقيقًا" هو انتهاك صارخ للقيم الأخلاقية الأساسية كما أن استضافته في 18 مارس/آذار (التي يعتبرها العديد من السوريين ذكرى انتفاضتهم) بمثابة تفجير لجرح لدى الملايين من السوريين الذين يعانون من جرائم "الأسد".

الإمارات تغرد خارج السرب

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، اكتسب الولاء المشترك ووحدة القضية بين الحلفاء أهمية حيوية، لكن من الواضح أن علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات في أدنى مستوى لها تاريخيًا.

وقد تطلب إقناع الإمارات بالتصويت إلى جانب الولايات المتحدة بشأن إدانة روسيا حملة ضغط منسقة من وراء الكواليس من أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية؛ حتى من قبل مسؤولين سابقين في إدارة "ترامب" وفقًا لمصادر رفيعة المستوى.

وعندما زار وزير خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد" دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تلقت الولايات المتحدة إخطارا مسبقًا بذلك من قبل أبوظبي. وسرعان ما تلا ذلك سلسلة من المكالمات الهاتفية من واشنطن، بما في ذلك مكالمة من وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" لحث الإمارات على إلغاء الزيارة، وفقًا لمصدر رفيع في الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، مضت الرحلة قدما.

أما هذه المرة، فلم تتلق الولايات المتحدة أي إخطار من الإمارات، مما ترك كبار المسؤولين الأمريكيين يكتشفون أخبار زيارة "الأسد" على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت الإدانة الحادة التي صدرت في غضون ساعات من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" دليلاً واضحًا على الغضب الذي تشعر به الحكومة.

تطبيع غير مفاجئ

لكن زيارة "الأسد" إلى دبي ليست مفاجأة بشكل كامل، إذا تأملنا في سياسة الإمارات تجاه سوريا خلال الفترة الماضية، فقد بدأت الإمارات في إعادة الانخراط مع النظام السوري في عام 2018 بإعادة فتح سفارتها في دمشق.

وفي عام 2020، تحدث ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" عبر الهاتف مع "الأسد" وزار "عبدالله بن زايد" دمشق في العام التالي. كما قام مجتمع الأعمال الإماراتي والسوري بإعادة الانخراط منذ عدة سنوات، وتجلى ذلك مؤخرًا في معرض "دبي إكسبو" في عام 2021.

ويحتفظ رجال الأعمال في النظام السوري الآن بشبكة معقدة من شركات الواجهة في دبي لاستخدامها كوسيلة لتحويل المدفوعات إلى سوريا. ويزور قادة المخابرات السورية الإمارات بشكل دوري، بمن فيهم "علي مملوك"، الذي زار أبو ظبي مؤخرًا -بحسب مسؤول أوروبي- لعرض التوسط بين الإمارات والحوثيين.

وربما يفسر هذا كله استبعاد الإمارات من "المجموعة الصغيرة حول سوريا" المعاد هيكلتها والتي بدأت اجتماعاتها في بروكسل في ديسمبر/كانون الثاني 2021 ثم في واشنطن في أوائل مارس/آذار 2022. وتضم المجموعة الجديدة تركيا وقطر، بالإضافة إلى السعودية والأردن ومصر.

وفي حين لم يعد هناك مفر من درجة معينة من إعادة الارتباط الإقليمي مع نظام "الأسد"، فإن ذلك لا ينطبق على عملية منسقة للتطبيع مع النظام. وبالرغم من التكهنات خلال الأشهر الماضية حول عملية محتملة للانخراط مع دمشق "خطوة بخطوة"، يبدو أن هذا الجهد لم يعد مستحبًا.

وخلال اجتماع المجموعة الصغيرة في واشنطن قبل 3 أسابيع، قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسن" عرضًا تقديميًا حول عملية "خطوة بخطوة" المقترحة ووفقًا لـ3 دول أعضاء حاضرة، فقد قوبل برد فعل رافض، ووصف أحد المصادر الأمر بأنه بمثابة عودة إلى البداية.

في نهاية المطاف، يعد الكثير من هذا الاتجاه "التطبيعي" قائمًا على أعمال رمزية، مظهرية وليست جوهرية. وبالرغم أن الصورة مهمة، إلا أنها لا تعني إلا القليل بالنسبة لسوريا والسوريين حتى تتطور إلى انخراط مالي.

تعقيدات على الأرض

في الوقت الحالي، يبدو أن قوة ردع العقوبات الأمريكية، ولا سيما قانون قيصر، تمنع الحكومات أو الكيانات الأجنبية من القيام بأي استثمارات رسمية في سوريا.

وحتى الآن، استخدمت إدارة "بايدن" قانون قيصر بالحد الأدنى، لكن وفقا لكل الاستطلاعات، من المتوقع أن يفوز الجمهوريون مجددًا بالسيطرة على الكونجرس في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن يتبع ذلك تنفيذ كامل وسريع لعقوبات قيصر.

ربما لهذا توجد ضغوط حاليًا على اتفاق للطاقة (بوساطة امريكية) يربط الكهرباء والغاز من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، وتم تكليف البنك الدولي بإدارة المشروع بسبب الإعفاء من العقوبات الذي يتمتع به، لكنه لا يزال يكافح لإيجاد آليات التمويل الممكنة، ويقال إن مصر والأردن يماطلان خوفا من إثارة العقوبات اليوم أو غدا.

ويرتبط خط أنابيب الغاز المعني بعقود مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي تخضع لعقوبات الآن بعد غزو أوكرانيا، مما يعقد الترتيبات المعقدة بالفعل. وفي نهاية المطاف، تنص الصفقة المتفق عليها أنه في مقابل تقديم سوريا لأراضيها كنقطة عبور سيتم مكافأتها بموارد الغاز العينية والكهرباء، لكن لا مفر من عبور هذه الخطوط بمحاذاة الخطوط التي توفر الكهرباء لقواعد نظام "الأسد" العسكرية وسجونه.

الحاجة لسياسة أمريكية جديدة

يجب على الولايات المتحدة وحلفائها (الذين يفكرون بطريقة متشابهة) الاعتراف بأن تغير البيئة التشغيلية يتطلب التكيف الاستراتيجي.

وإذا واصلت هذه الكتلة السياسة التقليدية التي تقوم على حد كبير على تقديم المساعدات الطارئة، ومواجهة "داعش"، والتعبير بشكل مكرر عن دعم تسوية دبلوماسية، فإنها تخاطر بتحول الانخراطات الرمزية مع "الأسد" إلى إجراءات حقيقية.

إن الموقف الحالي لدولة الإمارات تجاه "الأسد" والإجراءات التي قامت بها الأردن وغيرها، هي نتيجة لتصور واسع النطاق بأن الولايات المتحدة لم تعد جدية بشأن سوريا، وهو أمر كان له تأثير عميق في جميع أنحاء المنطقة.

لقد حان الوقت للسعي نحو سياسة تهدف إلى خلق حقائق موثوقة ومستدامة على أرض الواقع، لمقاومة التصور بأن حكم "الأسد" أصبح لا مفر منه.

وستعيد استراتيجية "التجميد والبناء" التي تركز على تجميد خطوط الصراع وتحقيق الاستقرار وإعادة بناء شمال سوريا تأكيد الشرعية الدولية وستجعل الجهد الدبلوماسي أكثر واقعية في نهاية المطاف.