مثل بقية العالم العربي، استجابت دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، للغزو الروسي لأوكرانيا وفقا لمصالحها وتفضيلاتها. وفي حين لا يعد القتال في أوكرانيا قريبا ولا يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، إلا أن هناك العديد من الآثار الثانوية التي من المحتمل أن تكون لها آثار مترتبة على مصالح هذه الدول.

وتشمل هذه الآثار اضطراب أسواق الطاقة، والاضطراب الاقتصادي الناجم عن العقوبات الدولية على روسيا، ونقاط التوتر الجديدة في العلاقات السياسية مع إدارة "بايدن". والأهم من ذلك، التركيز المتجدد على التوازن بين التكامل السياسي والأمني ​​القوي تاريخيا في الشبكة الأمريكية للشراكات في الشرق الأوسط والنمو السريع للروابط الاقتصادية والاستثمارية ورابط الطاقة مع دول مثل روسيا والصين.

وأعرب المسؤولون في جميع أنحاء الخليج العربي عن دعمهم لحل دبلوماسي ينهي الحرب التي بدأت عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ويعكس هذا جزئيا إحجاما عن الانجرار إلى الصراع إلى الدرجة التي قد يواجه فيها قادة الدول الخليجية ضغوطا للانحياز إلى أحد الأطراف، بالرغم من أن هذا قد يصبح أكثر صعوبة كلما استمرت الحرب واتسعت خطوط الصدع بين الغرب وروسيا.

وتحت هذا القشرة من الإجماع، يوجد طيف من التنوع اتخذته الكويت وقطر يتماشى بشكل وثيق مع أوكرانيا، في حين تبنت السعودية والإمارات مواقف تتماشى بحذر مع روسيا، وسعت البحرين وسلطنة عُمان إلى حد كبير إلى البقاء خلف الصورة.

وتظل الذكريات الكويتية والقطرية عن تعرضهما للغزو أو التهديد بالغزو من قبل جيران أكبر حية في العقول والقلوب، في حين أن القادة السعوديين والإماراتيين لديهم مشاكل لم يتم حلها مع البيت الأبيض بإدارة "بايدن"، بالإضافة إلى علاقات نفطية ودفاعية أقوى مع روسيا.

استجابات إقليمية

وغزت روسيا أوكرانيا بعد 31 عاما من بدء الهجوم البري الذي استمر 4 أيام لتحرير الكويت في فبراير/شباط 1991. ولا شك في أن مشهد القوات الروسية المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا وتوجيه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تهديدات عنيفة ضد القيادة الأوكرانية أيقظ ذكريات سلوك "صدام حسين" في الأشهر التي سبقت الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990.

وقد أسفرت هذه التجربة الكويتية المباشرة للغزو والاحتلال بطبيعة الحال عن بيان وزارة الخارجية في 24 فبراير/شباط الذي ذهب أبعد ما يكون، من بين الردود الخليجية، في الرفض القاطع لـ "استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو إظهارها" في تسوية الخلافات الدولية.

كما كانت الكويت الدولة العربية الوحيدة من بين 80 راعيا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 25 فبراير/شباط، الذي أيد احترام ميثاق الأمم المتحدة، وأعاد التأكيد على السيادة الأوكرانية، ورفض استخدام القوة.

وتتمتع قطر بتجربة أحدث من الضغط من الدول المجاورة الأكبر، بالرغم من أن حصار يونيو/حزيران 2017 الذي فرضته السعودية والإمارات، وكذلك البحرين ومصر، لم يتصاعد إلى عمل عسكري كما كان يخشى البعض في البداية.

واستجاب المسؤولون القطريون لصدمة القرار الأولي للرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" بدعم الجهود السعودية والإماراتية لعزل الدوحة من خلال الاستثمار بكثافة في تعزيز جميع جوانب العلاقة الثنائية مع واشنطن.

واستمرت هذه الجهود في إدارة "بايدن" وأدت في النهاية إلى تصنيف قطر في 31 يناير/كانون الثاني كحليف رئيسي من خارج "الناتو" للولايات المتحدة، بعد 6 أسابيع من زيارة أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، وهي الأولى لزعيم خليجي، للبيت الأبيض في ظل رئاسة "بايدن".

وكان الشيخ "تميم" من أوائل القادة الأجانب الذين تحدثوا مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في الساعات التي تلت الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، وكان وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" على اتصال بنظيريه الأوكراني والروسي.

وخلال مكالمته مع "زيلينسكي"، دعا الشيخ "تميم" إلى الحوار والدبلوماسية لحل المشكلة ومنع المزيد من التصعيد، وتحدث بعد ذلك إلى "زيلينسكي" مرة أخرى في 2 مارس/آذار و9 مارس/آذار. واستخدم وزير الخارجية "آل ثاني" زيارة إلى موسكو في 14 مارس/آذار لمناقشة المحادثات النووية الإيرانية مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" وسط مخاوف من أن يؤدي تدهور العلاقات الروسية الأمريكية إلى تقويض المفاوضات طويلة الأمد في فيينا تماما في الوقت الذي بدا فيه أن الاتفاق بات وشيكا.

وبحسب ما ورد، رفض الزعيمان الفعليان للإمارات والسعودية، ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، التحدث مع الرئيس الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وبالتالي أسعار البنزين المحلية في الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بينهما وبين إدارة "بايدن" بالرغم من أن "بايدن" لم ينفذ وعد حملته الانتخابية بأن يجعل السعودية دولة "منبوذة". وفي الواقع أعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي في مكالمة مع الملك "سلمان" في 9 فبراير/شباط.

وقاوم المسؤولون السعوديون الضغط الأمريكي لتكثيف إنتاج النفط وتمسكوا بدلا من ذلك باتفاقية "أوبك+" المبرمة في يوليو/تموز 2021 لرفع الإنتاج تدريجيا إلى مستويات ما قبل الوباء.

وتهيمن السعودية وروسيا على "أوبك+"، وبعد أن تحدث "محمد بن سلمان" عبر الهاتف مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في 27 فبراير/شباط، قال "مسؤول سعودي كبير" مجهول لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "المملكة لا ترى أي حاجة لاتخاذ إجراء يعرض هذا التحالف للخطر".

وعلى عكس رفضهما الواضح للتحدث مع "جو بايدن"، أجرى كل من "محمد بن زايد" و"محمد بن سلمان" محادثات مع "فلاديمير بوتين" في 1 مارس/آذار و3 مارس/آذار على التوالي.

وقد لا يُنسى مشهد إقبال زعيمين لاثنتين من أبرز الدول الشريكة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط للتعامل مع "بوتين" بينما يتجنبون "بايدن" بسرعة في واشنطن. ولدى كل منهما مشاكله الخاصة الناجمة عن قربه من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" وأعضاء دائرته المقربة، ومقاومة الكونجرس للحرب في اليمن، وفي حالة "بن سلمان"، آثار مقتل كاتب العمود السعودي "جمال خاشقجي" في عام 2018.

وأشار السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، "يوسف العتيبة"، إلى بعض هذه التوترات العميقة في تصريحات أدلى بها في أبوظبي في 3 مارس/آذار، عندما قال: "نمر اليوم باختبار للعلاقة، لكنني على ثقة من أننا سنخرج منه إلى مكان أفضل".

وبالنسبة للإمارات، فإن تحقيق التوازن عملية معقدة بسبب حقيقة أنها بدأت فترة عامين كممثل عربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 يناير/كانون الثاني 2022. وضغطت الإمارات بقوة للفوز بالمقعد، بما يتفق مع أهدافها للقوة الناعمة الدولية والنفوذ الدولي، لكن انتخابها وضع المسؤولين الإماراتيين في موقف يتعين عليهم فيه اتخاذ قرارات يمكن لدول الخليج الأخرى تجنبها.

وتسبب امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن في 25 و27 فبراير/شباط على إدانة الغزو والدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في تعريض الدولة الخليجية الصغيرة للنقد. وبالرغم من أن الإمارات انضمت لاحقا إلى دول الخليج الـ5 الأخرى في التصويت لصالح قرار الجمعية العامة الذي يدين الغزو، إلا أن امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن تسبب في احتكاك كبير مع المسؤولين الأمريكيين، لا سيما أنه يبدو أنها سعت للحصول على دعم روسي لقرار متشدد، والذي تم تخفيفه من قبل أعضاء المجلس الآخرين، مدد حظر الأسلحة على حركة الحوثيين في اليمن.

وكان القادة العمانيون والبحرينيون أقل مشاركة، بالرغم من أن ردودهم عكست نظرتهم للجيوسياسية الإقليمية، حيث دعا السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد" إلى حل دبلوماسي بينما انضم الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" ملك البحرين إلى نظيريه السعودي والإماراتي في التحدث مع "بوتين".

وظلت الدبلوماسية العمانية تركز على القضايا ذات الاهتمام الإقليمي، كما يتضح من التيسير الناجح للمفاوضات البريطانية الإيرانية لتأمين الإفراج عن مواطنين بريطانيين مسجونين لأعوام في إيران في 16 مارس/آذار.

وبالنسبة لكل من البحرين وسلطنة عُمان، أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناجم عن تصاعد التوترات على طول الحدود الروسية الأوكرانية وما تلاه من الغزو العسكري إلى بعض التخفيف من الضغوط المالية الناشئة عن أعوام من عجز الميزانية في الدولتين.

عواقب ثانوية

وتكمن عوامل متعددة وراء ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2021 وأوائل عام 2022، بما في ذلك التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا، وقرار "أوبك+" التحرك بشكل تدريجي لاستعادة مستويات الإنتاج قبل عام 2020، وزيادة التقلبات في أنماط تداول السوق.

وارتفعت الأسعار مرة أخرى بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وكسرت حاجز 100 دولار للبرميل في 1 مارس/آذار، ووصلت إلى 139 دولارا للبرميل في 7 مارس/آذار، قبل أن تتراجع إلى نطاق 100 دولار الذي لا يزال مرتفعا للغاية وفقا للمعايير التاريخية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في تزايد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم ودفع الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة في 16 مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2018. وحذت البنوك المركزية في الخليج حذوها، نظرا لارتباط عملتها بالدولار، مع استثناء جزئي للكويت.

وبالطبع فإن صانعي السياسات في الخليج على دراية بالارتفاع السابق في أسعار النفط والسلع الأساسية عام 2008 الذي أدى إلى متوسط ​​معدل تضخم بلغ 11% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي و 15% في أسعار المواد الغذائية.

ويعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع والغذاء بمثابة تذكير بأن دول الخليج لن تتأثر بالحرب في أوكرانيا، بالرغم من أن التأثيرات على اقتصادات ومجتمعات الخليج سيكون لها تأثير ثانوي.

ومن المؤكد أن أسعار النفط المرتفعة، التي كانت تتجه نحو الارتفاع قبل فترة طويلة من بدء الحرب، ستجدد سندات الخزانة الحكومية وتمكن الحكومات من تحقيق برامج التوازن المالي التي طالما سعت إليها.

وقد يؤدي أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط، وبالتالي عائدات الحكومة، أيضا إلى منح النخب الحاكمة مكاسب غير متوقعة قبل أن تبدأ المسارات طويلة الأجل المرتبطة بتحولات الطاقة العالمية في الظهور. ومع ذلك، فإن أي مساحة للتنفس من وجهة نظر الحكام قد يقابلها ارتفاع في تكاليف الدعم لتغطية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتأثير الضار للضغوط التضخمية على ملايين العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة في جميع دول المجلس.

ومع ذلك، هناك العديد من الاتجاهات التي قد تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لحكومات الخليج في التوفيق بينها كلما طال أمد الحرب، وإذا أصبحت المنافسات الاستراتيجية ومنافسة القوى العظمى أكثر استقطابا.

وتتمتع العديد من صناديق الثروة السيادية في الخليج بتطلع كبير للاستثمارات في روسيا، غالبا بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وقد عانت بالفعل من انخفاضات كبيرة في قيمة الاستثمارات المملوكة لها هناك حيث استُهدفت روسيا بالعقوبات الاقتصادية الغربية وفرضت تدابير مضادة لها.

وتوقع أحد التقديرات لقيمة الأصول الروسية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار، على سبيل المثال، انخفاضها من 16 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار في أول شهرين من عام 2022، وهي الفترة التي شملت في الغالب تصاعد التوتر وليس الحرب نفسها.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار ما يقرب من 19% من شركة "روسنفت" الروسية المتكاملة للطاقة، وأصبح ثاني أكبر مساهم في تلك الشركة، بعد الدولة الروسية، التي تمتلك 50%، بعد إعلان شركة "بريتيش بتروليوم" تخليها عن حصتها البالغة 19.75% في "روسنفت" بعد 3 أيام من غزو روسيا لأوكرانيا.

ويشير قرار جهاز قطر للاستثمار والصناديق الخليجية الأخرى، مثل "مبادلة" في أبوظبي، بعدم اتباع حذو "بريتيش بتروليوم" وشركات أخرى، مثل "إكوينور" النرويجية، في الانسحاب من الاستثمارات الروسية، إلى أن القواسم المشتركة للمصالح في أسواق الطاقة ستستمر في كونها نقطة الاتصال بين دول الخليج وروسيا.

وأوضح قادة السعودية والإمارات للمسؤولين الأمريكيين أنهم يرون قيمة كبيرة في اتفاق "أوبك+" النفطي مع روسيا بينما يتواصل المسؤولون القطريون مع نظرائهم الروس من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقدت قمته في الدوحة على مدار يومين قبل غزو أوكرانيا.

وربما يكون الاتجاه الأكثر أهمية هو الاختلاف المتزايد بين القادة السعوديين والإماراتيين من جهة وإدارة "بايدن" من جهة أخرى. وتوضح المواقف التي تم اتخاذها بشأن روسيا وأوكرانيا كيف أصبحت التوترات التي تراكمت على مدى أعوام أوسع وأكثر صعوبة في إدارتها على الجانبين.

وإذا كان أحد جوانب السياسة الخارجية السعودية والإماراتية في الأعوام الأخيرة يتمثل في تنويع العلاقات ردا على عدم اليقين بشأن بقاء أمريكا كقوة مهيمنة في المنطقة، فمن المرجح أن يؤدي إحجامهما عن دعم الولايات المتحدة في عالم يتسم بمنافسات استراتيجية أكبر إلى مزيد من القطيعة السياسية وتقويض الدعم المحلي الأمريكي لمواصلة الشراكات الدفاعية والأمنية مع الرياض وأبوظبي.

وبعد كل شيء، مضى شهران فقط على تعرض القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي لصواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن وتجاهل "محمد بن زايد" قائد القيادة المركزية في زيارته للقاعدة برفضه مقابلته في أعقاب الهجوم.

محور جديد

وقد يكون من السابق لأوانه الحديث عن خليج ما بعد خروج القوات الأمريكية من المنطقة. ومع ذلك، قد يكون الغزو الروسي لأوكرانيا قد أدى إلى تسريع عملية الانجراف الجيوسياسي بين المصالح الأمريكية ومصالح شركائها في الخليج.

وفي عام 2019، صُدم القادة الإماراتيون والسعوديون بعد أن اختار الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" عدم الرد على الهجمات المنسوبة إلى إيران وطالت أهدافا بحرية وأهدافا في مرافق الطاقة في كلا البلدين، حين ميز بين مصالحهم ومصالح الولايات المتحدة.

وعززت هذه الهجمات رغبة القادة في كلا البلدين في توسيع نطاق شراكاتهما السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك، في الحالة الإماراتية، مع إسرائيل، ورفضهما الانحياز لأي جانب بين روسيا والولايات المتحدة. ويعد هذا الاتجاه منطقيا من منظور الرياض وأبوظبي على الأقل. لكن كيف يتم النظر إلى تكون محور جديد هذا القبيل في واشنطن هي مسألة أخرى تماما.