رغم الدعوات للعمل على الحد من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تقاوم دول الخليج الغنية بموارد الطاقة الضغوط الغربية سعيا لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بحسب خبراء.

وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 115 دولارا للبرميل الواحد، اليوم الخميس، في رقم قياسي منذ 2008، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن عرض الذهب الأسود الروسي، بينما اقترب سعر خام برنت من 120 دولارا.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية القريبة من الدول الغربية ومن موسكو في آن واحد.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في تحالف "أوبك+" بقيادة السعوديين والروس، رفضوا، الأربعاء، الدعوة إلى زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، "حسن الحسن": "تختبر دول الخليج قدرتها على التمتع باستقلالية استراتيجية للدفاع عن مصالحها".

ويبدو أن الدول الخليجية المنتجة التي عانت من انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014، أقل ميلا للتحرك الفوري؛ لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير.

وفي حال بقي سعر البرميل فوق مستوى 100 دولار، فلن تعاني أيّ من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في عام 2022، وفق ما كتبت الخبيرة في أسواق الطاقة، كارين يونغ، على موقع "معهد دول الخليج العربي"، ومقره واشنطن.

إدارة السوق 

وبالنسبة لنائبة رئيس مكتب مؤسسة "إنرجي انتليجنس" المتخصصة بالطاقة، أمينة بكر، فإنه "لا يوجد نقص في النفط الخام في السوق، بحسب أوبك". مضيفة أن "تأثير العقوبات الغربية على صادرات النفط والغاز الروسية ما زال مجهولا".

وترى أمينة بكر أن الدولتين الوحيدتين في "أوبك+" القادرتين على زيادة الضخ، هما السعودية والإمارات، لكنهما تبقيان بعيدتان عن سد فجوة الصادرات الروسية، موضحة أن الإنتاج الإضافي يمكن أن يصل إلى 2,5 مليون برميل يوميا، "بينما تقترب الصادرات الروسية من 4,8 ملايين برميل".

ورغم الأرباح السريعة، تدرك البلدان المنتجة للنفط أن الأسعار المرتفعة تخاطر بضرب الاقتصاد العالمي وتسريع عملية التحول "الخضراء" في الطاقة، خصوصا أن الارتفاع يأتي في خضم حملة التعافي من تبعات فيروس كورونا.

ويقول "حسن الحسن" إنه بالنسبة للسعودية "الأهم هو أن تكون قادرة على تثبيت الأسعار"، وهو أمر يعتمد على التعاون مع روسيا في إطار "أوبك+".

وأضاف أنه "في آخر مرة تواجه فيها العرب وروسيا حول حصص الإنتاج؛ أدى ذلك إلى حرب أسعار، ثم إلى انهيار في الأسعار".

فيما تؤكد بكر من جهتها أن "إبقاء روسيا ضمن أوبك+ أمر ضروري للدول الأعضاء؛ إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على دفة إدارة السوق في السنوات القادمة".

"ليست حربنا"

وبينما ترتفع الأسعار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الدول الأعضاء فيها ستفرج عن 60 مليون برميل من احتياطياتها الطارئة من أجل استقرار السوق، نصفها من الولايات المتحدة.

ويرى الحسن أن الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على شركائها الخليجيين المقربين كان "محدودا" حتى الآن، ويجب أن "ننتظر لنرى ما إذا كان سيزداد في الأيام المقبلة".

وتابع: "رد دول الخليج هو أن "هذه الحرب ليست حربنا"، وهي رسالة تشبه إلى حد بعيد الرسالة التي يرسلها لهم الأمريكيون منذ سنوات عدة حول اليمن".