أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري "سعد بن شريدة الكعبي"، أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بزيادة حجم الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا بحوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الجاري، يتطلب مشاركة العديد من الأطراف من أجل تأمين الغاز المُسال إلى أوروبا.

وأضاف "الكعبي"، في كلمة له خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات "منتدى الدوحة العشرين"، أن "الغاز الطبيعي المُسال من قطر يصل إلى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومناطق أخرى في أوروبا، ونعمل على زيادة حجم الكمية المصدرة إلى أوروبا من خلال مشروع يجري العمل عليه مع الولايات المتحدة لإرسال حوالي 70 مليون طن من الغاز المُسال لأوروبا بحلول عام 2024 – 2025".

وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قائلاً: "أعتقد أننا في حاجة إلى مابين 7 أو 8 سنوات حتى نتمكن من إكمال المشروع، ولايمكن أن تتم هذه العملية من توفير احتياجات أوروبا بين ليلة وضحاها".

وأوضح "الكعبي"، قائلاً إن "كمية الغاز التي توفرها روسيا لأوروبا تزيد على 40%، ولايمكن استبدالها على نحو السرعة التي يتصورها البعض، فهناك حاجة للشركات الدولية مثل توتال إنِرجي وإكسون موبيل وشل وإكيونور وغيرها من الشركات، إضافة إلى التنسيق مع الحكومات الأوروبية لكي تستثمر في هذه الشركات التي تعمل في مجال الغاز والنفط".

ومضى "الكعبي" قائلاً إن "قطر لها عقود مع عدة جهات في أوروبا لتأمين الغاز ومن بينها إيطاليا»، مضيفا أن «85% من الإنتاج القطري يتم شحنها لآسيا".

وقلل "الكعبي" من احتمال تحول التعامل في تجارة الطاقة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، وذلك في إشارة إلى مطالبة روسيا بعض الدول الأوروبية بشراء النفط والغاز منها مقابل الروبل الروسي.

وأوضح قائلا إن "ما يحدث الآن هو ردة فعل في إطار الأزمة الراهنة والحرب، ولايمكن أن نبلور آلية طويلة الأمد في القطاع المالي أو قطاع الطاقة على ضوء أزمة مؤقتة".