أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان "عبد الفتاح البرهان"، مرسوما دستوريا بتوسيع اختصاصات وزير الدفاع (اللواء ياسين إبراهيم ياسين) لتشمل تنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري.

ووفق مراقبين، فإن هذه الخطوة تعني أن كل ما يتعلق بقانون المناطق البحرية أصبح تحت سيطرة الجيش، ولاسيما الحدود البحرية وما بداخل البحر الأحمر من معادن والتنقيب عنها.‎

وأفاد مجلس السيادة، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، بأن "البرهان (القائد الأعلى للجيش) أصدر مرسوما دستوريا بتعيين وزير الدفاع وزيرا مختصا بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018".

وينص المرسوم على أن "تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود"، بحسب البيان.

ووفق الموقع الإلكتروني للمفوضية فإن السلطات الممنوحة لها بواسطة قانون المناطق البحرية والجرف القاري تتمثل في "منع السفن الأجنبية من المرور البريء في مساحات محددة من البحر الإقليمي، وعدم مرور السفن الأجنبية الحربية في البحر الإقليمي".

وكذلك "مراقبة السفن التي تعمل أو تحمل الطاقة النووية، واتخاذ الإجراءات الجنائية على ظهر أي سفينة أجنبية، وتحديد مناطق السلامة في البحر الأحمر وشروطها، والتصديق بتوصيل الكوابل البحرية"، بحسب الموقع.